استقصاء الشرق لمشروع الإسكان: تغييب الإعلام والمطوِّرين وضعف الفنيين.. أبرز أسباب التباطؤ

الرياض – محمد الغامدي
ثلاثة أشهر ووزارة الإسكان تماطل في الإجابة عن 13 محوراً من الشرق.
موظفو السكرتارية غير سعوديين.. وهو مخالف للأنظمة.
موقع الوزارة على الإنترنت كان تحت الإنشاء حتى إرسال الأسئلة من قبل الشرق.
المطورون العقاريون استعدوا بتقديم خدماتهم.. والوزارة رفضتهم.
عمدت وزارة الإسكان إلى تغييب الإعلام عما يجري في أروقة الوزارة عن هذه المشروعات، فكون النسبة إلى الآن 3% فقط أي ما يعادل 15 ألف وحدة من 500 ألف، يعد رقماً متدنياً لم يتطرق له الإعلام بشقيه المرئي والمقروء، إذ أن الوزارة استطاعت أن تكرس جهودها الإعلامية في إطار ما تنجزه فقط وما تتقدم به لتنفيذ المشروعات رغم أنها تكفلت بأن يتم إنشاء هذه الوحدات خلال خمس سنوات.
وقفت «الشرق» على أسباب تباطؤ إنجاز مشروع الإسكان، فبالإضافة للأسباب السابقة، التي تطرقنا لها في عدد أمس، التي تمثلت في الاستراتيجية وضعفها وفي قلة خبرة المهندسين وعدم تعاطيهم مع الواقع بشكل حقيقي وميداني، ظهرت لنا عديد من الأسباب الأخرى التي أسهمت في بطء عمل الوزارة، والتي نوضح تفاصيلها في التالي:
السكرتارية
جُل موظفي السكرتارية في الإدارات الفنية في الوزارة والمسؤولين عن التصميم والمساحة والأراضي والتنفيذ من الأجانب، مما يعد مخالفة لأنظمة الدولة بأن من يعمل في أقسام السكرتارية يجب أن يكون سعودياً، وهذا غير معمول به في الوزارة، فجميع موظفي السكرتارية غير سعوديين تمت الاستعانة بهم عن طريق المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع الوزارة لتصميم المشروعات أو للإشراف عليها.
طرح المشروعات
وتحتج الوزارة بضعف إمكانات المقاولين الفنية والإدارية، فلو كانت الوزارة تطرح مشروعاتها كمنافسة عامة عن طريق الإعلان في الصحف كما هي باقي الجهات الحكومية، فيمكن أن يكون لديها عذر لأنها تطرح مشروعاتها للجميع والأقل سعراً يحصل على المشروع، لكن وزارة الإسكان تطرح مشروعاتها عن طريق المنافسة المحدودة بالاستثناء من المقام السامي، أي أنها توجه الدعوة عند طرح مشروعاتها للشركات التي تختارها هي، وبالتالي يجب أن تدعو الأنسب والأفضل من الشركات، وهي بالتالي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تعثر مشروعاتها لأن الشركات التي تقوم بالتنفيذ من اختيارها ولم تجبر عليها.
ولم تعطِ الوزارة المطورين العقاريين الفرصة للمشاركة في حل أزمة الإسكان في المملكة، حيث أقفلت الوزارة الباب في وجوههم رغم أن كثيراً منهم زاروا الوزير وأبدوا رغبتهم واستعدادهم للدخول في مشروعات إسكانية ضخمة من خلال العقارات التي يملكونها أو يديرونها، وكذلك الخبرة الكبيرة التي يحملونها، إلا أنه أقفل الباب في وجههم رغم أنهم شريك مهم في تنمية ونجاح المشروعات الإسكانية في المملكة.
إعلام مغيب
وأغلقت الوزارة الباب أمام وسائل الإعلام المختلفة لتقديم مواد إعلامية عنها والحديث عن مشروعاتها وأعمالها، رغم المحاولات الكبيرة التي يبذلها الإعلام للتواصل مع الوزارة. وهذا ما حدث مع «الشرق» التي أرسلت أسئلة عن النقاط أعلاه للوزارة من 17/9/2012م ومع ذلك كانت المماطلة من أسبوع لآخر ولم تجدِ الرسائل والمكالمات المستمرة مع مدير العلاقات العامة، وتجاوزت ذلك إلى الإرسال لمعالي الوزير كي يحل هذه الإشكالية. وفي النهاية تم الاتفاق على القيام بزيارة الوزير في مكتبه، قبل أسبوعين من الآن، وتكللت بأن يعمد مدير العلاقات العامة إلى تزويدنا بالمعلومات حسبما تريد الوزارة. فاتفقنا مع مدير العلاقات العامة على تزويدنا بالمعلومات في اليوم التالي، لكن بعد الاتصال عليه اليوم التالي أبلغننا بأنه سيزور مكتب «الشرق» في الرياض في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، ولكن بكل أسف لم يفِ بوعده ولم يرد على المكالمات، كما لم يرد على الرسائل. وآخر رسالة كتبتها هي «أعتذر لن أزعجك بعد الآن».
وسيلحظ من يقرأ هنا أن جميع النقاط التي تطرقنا إليها في هذا الرصد في الأسئلة الموجهة لمقام الوزارة كانت من أجل التوضيح ليكون القارئ على بيّنة، ولكن نتيجة المماطلات المستمرة على مدى ثلاثة أشهر يتضح أن الوزارة ليست لديها نية للإجابة عن الأسئلة. كما سيلحظ القارئ أن من ضمن الأسئلة المرسلة للوزارة كانت عن الموقع الإلكتروني، حيث توضح الصورة التي التقطت قبل افتتاح الموقع مشروعية سؤالنا، ولا يوجد موقع إلكتروني للوزارة رغم أن الوزارة استعانت بأكثر من شركة لإنشائه، ولم يرَ الموقع النور إلا بعد أن أرسلت الأسئلة وتم افتتاحه بعد ذلك.
الأسئلة المرسلة من الشرق لوزارة الإسكان (إضغط للتكبير)