السوق تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً

على رغم صدور أنظمة التمويل العقاري إلا أن السوق الإسكانية تعاني من شح آليات تمويل المشاريع الإسكانية العملاقة والمقرونة بشح آليات تمويل المشترين بضمان دخولهم الشهرية.
ويؤكد المطورون العقاريون أن تفعيل الأنظمة سيعالج هذا الشح وسيدفع بشركات التطوير العقاري إلى إنتاج منظومة من المساكن عالية الجودة متعاظمة القيمة تصلح ضماناً لتمويل طويل الأجل يمتد لأكثر من 20 سنة، وتسهم في تجسير الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما قد يضع حلاً حاسماً للمشكلة الإسكانية، متوقعين أن تساعد الأنظمة الجديدة حين تفعيلها في كبح جماح التضخم في قطاع الإسكان.
وأوضح الخبير العقاري عمر القاضي، أن التمويل العقاري ما زال مفتوحاً، والشركات العقارية لديها منتجات عقارية، سواء منازل أم أراضي يوفر لها التأمين، من بنك الرياض أو الراجحي أو غيرهما من البنوك والصعوبات الموجودة مشتركة.
وقدّر القاضي حاجة سوق العقار السعودي من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة ب 200 ألف وحدة سكنية، علماً أنه قدر إحصاءات وزارة التخطيط الحاجة ب 180 ألف وحدة سكنية في السنة.
ونوه بالفرص الاستثمارية المتوافرة بكثرة في قطاع العقار في جميع مدن المملكة، خصوصاً الرياض، التي تشهد نهضة عمرانية كبيرة، فهناك مشاريع عدة قائمة، وأخرى سيتم الإعلان عنها قريباً.
وحول خيارات الاستثمار العقاري، أشار إلى ما تؤكده الاحصاءات والدراسات العقارية إلى أن التوجه العام للمناطق فيها هو شمال الرياض، لافتاً إلى أن الطلب قائم على جميع أنواع الوحدات العقارية، وأضاف: «علماً بأن الوحدات السكنية في الوقت الحالي هي أكثر حدة في الطلب، ولا سيما الفلل التي تترواح مساحة البناء فيها بين 350 و 450 متراً مربعاً». كما تطرق العضو المنتدب ل «إنجاز» إلى أهم المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين في ممارسته لنشاطاتهم العقارية، ومنها قلة مساندة البنوك للشركات العقارية، قلة التنظيمات المتعلقة بهذا النشاط وضمان الحقوق، طول فترة اعتماد المخططات، وعدم وجود جهة واحدة لهذا النشاط، إضافة إلى ندرة الموظفين القادرين على العطاء.