اقتصاديان ل الشرق: 1200 مليار ريال إيرادات متوقعة للميزانية.. والفائض يتجاوز 350 مليار ريال

فهد البقمي
جدة – ماجد مطر
توقع اقتصاديان أن تصل إيرادات الميزانية إلى 1200 مليار ريال، مع فائض يفوق 350 مليار ريال. وقال المحلل الاقتصادي فهد البقمي ل»الشرق» إن النفقات ربما تصل إلى 850 مليار ريال، كما هي في العام الماضي، مع هامش زيادة بحدود 50 مليار ريال، مشيراً إلى أن الفائض المتوقع سيفوق 350 مليار ريال. وأضاف أنه سيتم عدم تجاوز سقف الإنفاق والحفاظ على مستويات لا تتجاوز 850 مليار ريال، مبيناً أنه سيكون هناك تحفظ في التوقعات النفطية في 2013 بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، وتوقعات انخفاض الطلب على هذه السلعة التي تشكل مصدر الدخل الأساسي للمملكة.
وتوقع أن تواصل المملكة مسيرتها في دعم البنية الاقتصادية، كما يجب أن تحقق هذه الميزانية ما يتطلع له أبناء الوطن من زيادة الاهتمام والتركيز على استفادة المواطن بشكل مباشر من خلال دعم قضية البطالة بإيجاد الوظائف، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم قضية الإسكان، وما يتعلق بها سواء من خلال دعم قروض الصندوق العقاري أو توفير بدل السكن للموظفين أو استكمال بناء الوحدات، من خلال اتفاقية مع البنوك، يحصل عليها المتقدم، وهو يتولى شؤونه في بناء مسكنه، مما سوف ينعكس على حركة الاقتصاد الداخلي، كما يجب التركيز كذلك على دعم المواد الغذائية الرئيسية، وتفعيل دور التأمين الصحي لموظفي الدولة. وألمح إلى أن التخصيص الأكبر كما تعودنا في العام الماضي سيكون لقطاع التعليم والموارد البشرية، موضحاً أنه يجب أن تتسع مجالات الاستثمار في القطاعات الأخرى دون التركيز على العوائد النفطية. من جهته، توقع المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان أن يبلغ الإنفاق المقدر في الميزانية حوالي 800 مليار ريال، مقارنة بالعام الماضي، كما يتوقع أن يكون حجم الإنفاق خلال العام المالي الحالي أعلى مما كان مقدراً في الميزانية، والبالغ 702 مليار ريال، نظراً لأنه عادة يزيد الإنفاق الفعلي عن الإنفاق المقدر بالميزانية بحوالي 20 في المائة. وأشار إلى أن حجم الإيرادات المتوقع في 2013 سيتجاوز 1100 مليار ريال، لكن الميزانية عادة ما تصدر بتقديرات متحفظة، بالتالي فستقدر الإيرادات بحوالي 750 مليار ريال في الميزانية، باعتبار التقديرات المتحفظة في الميزانية للإيرادات كونها تبنى على افتراض أن سعر برميل النفط الخام بحدود 75 دولاراً، بينما السعر الفعلي يتجاوز 100 دولار فإن الميزانية على الأرجح ستظهر عجزاً وليس فائضاً، لكن في الواقع من المتوقع أن يكون هناك فائض بحوالي 200 مليار ريال.
وأكد السلطان أن الميزانية الجديدة لن تحمل أي مفاجآت، وستكون امتداداً لما عليه الحال خلال الأعوام الماضية، حيث سيكون هناك اهتمام بالمشروعات، وسيتم تخصيص حوالي 35% من الإنفاق لها، وستكون هذه المشروعات مركزة في مشروعات الإسكان والتعليم والطرق ونحوها من البنى التحتية. وأوضح أن الضغوط التضخمية ستستمر على الاقتصاد السعودي طالما تواصل نمو الإنفاق الحكومي بهذه المعدلات العالية، نظراً لما يترتب على ذلك من نمو في الطلب الكلي وبالتالي ضغط متواصل على أسعار السلع للارتفاع. ولفت إلى أن القطاعات التي ستستحوذ على نصيب الأسد من الميزانية هي التعليم بحوالي 25% باعتبار أن هذا القطاع إلى جانب قطاعي الأمن والدفاع أهم بنود الإنفاق في ميزانية الدولة.
د.عبدالرحمن السلطان