إضافة فائض الميزانية إلى الاحتياطي الرسمي يدعم مركز المملكة المالي ويساعدها في التصدي للاستحقاقات المستقبلية

الدعم الحكومي للنشاط الاقتصادي تعاظم عالمياً بعد الأزمة الاقتصادية .. مراقبون ل " الرياض " :

أكد مراقبون اقتصاديون ل " الرياض " أن دعم القطاع الحكومي يعتبر عنصرا هاما في النشاط الاقتصادي، وقد بدأ هذا الدور يتعاظم عالمياً بعد الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم مؤخراً، لتأخذ الدولة زمام المبادرة كمحرك فعال للاقتصاد المحلي .
وتوقعوا بنفس الصدد بأن تؤدي المشاريع الكبيرة للدولة في كافة المجالات إلى تحريك قطاعات هامة كالتشييد والعقار والاسمنت والصناعة والطاقة والنقل والزراعة وغيرها مما يساهم في رفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق تلك المتوقعة للعام 2011 عند 4% .
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور قصي الخنيزي إنه كما كان متوقعاً، فإن ارتفاع العوائد النفطية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط أسهمت في زيادة الإيرادات العامة عن التقديرية وهو أمر يدل على نهج التحفظ وتوقع أسوأ السيناريوهات عند رسم تقديرات الميزانية السنوية لعام 2010 وهو النهج المتحفظ المتوقع في تقديرات عوائد ميزانية 2011 أيضاً خصوصاً وأن أسعار النفط تعتبر متغيرا خارجيا من الصعب التحكم فيه ويعتمد على تفاعلات قوى العرض والطلب في السوق النفطية.
وتابع أما في جانب الإنفاق، فإن الإنفاق الفعلي بلغ نحو 626.5 مليار ريال مقارنة بإنفاق تقديري للعام 2010 بلغ نحو 540 مليار ريال أي بارتفاع في الإنفاق الفعلي عن المقدر بلغ حوالي 86.5 مليار ريال، حيث إن هذا الإنفاق ارتفع بأكثر من المقدر له ولكن بدرجة أقل من تجاوز الإيرادات الفعلية المقدرة مما يدل على أن السياسة المالية تمتعت خلال العام المنصرم بمرونة عالية استمدتها من ارتفاع الإيرادات الفعلية خلال العام والتي سمحت بالتوسع في الإنفاق على أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قصي الخنيزي
وأشار إلى إن ارتفاع الإنفاق الحكومي وتجاوزه للتقديرات يدل على استمرار التزام السياسة المالية بالخطوات التحفيزية التي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي جراء تبعات الأزمة المالية العالمية والانكماش الائتماني.
ونوه بنفس السياق بأن مجالات إنفاق تقديرات الميزانية السنوية استمرت في منح أولوية الإنفاق إلى قطاعي التعليم والتدريب والخدمات الصحية حيث بلغت مخصصات التعليم والتدريب نحو 150 مليار ريال مقارنة بنحو 137.6 مليار ريال كمخصصات للعام السابق وبمخصصات للقطاع الصحي بلغت حوالي 68.7 مليار ريال في العام القادم مقارنة بنحو 61.2 مليار ريال كمخصصات في ميزانية العام الحالي 2010 ما يدل على مواصلة اهتمام صناع السياسة المالية بأوجه إنفاق دولة الرفاه.
من جهته قال المستشار الاقتصادي خالد الجوهر إلى إن التوقعات كانت تشير إلى تحقيق فائض في ميزانية 2010 ، إلا أن حجم الفائض كان مفاجئاً عندما وصل إلى 108 مليارات ريال. مما يدل على قدرة الحكومة على استغلال الأجواء الايجابية المحيطة بها بالشكل الأمثل، لا سيما في مجال صناعة النفط.
وأكمل بأن الإنفاق الفعلي تجاوز الإنفاق المقدر بمقدار 86 ملياراً نتيجة للإنفاق على الأماكن المقدسة والإسراع في وتيرة تنفيذ المشاريع كماً وحجماً بالإضافة لزيادة الأجور في عدد من القطاعات.
وذكر بان الإيرادات تجاوزت الرقم المقدر لها بمقدار 265 مليار ريال نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار النفط التي بلغ متوسطها خلال العام 2010 80 دولاراً مقابل 64 دولاراً في العام 2009 أي بارتفاع 25%.
وقال بان فائض الميزانية استفاد من القدرة التصديرية للمملكة نتيجة لارتفاع الطلب بشكل كبير استناداً للتعافي الاقتصادي العالمي، علاوة على سياسة المملكة الحصيفة في إدارة هذا النوع من المصادر.
والمح إلى أن إضافة فائض الميزانية إلى الاحتياطي الرسمي للدولة يدعم مركز المملكة المالي ويساعدها في التصدي للاستحقاقات المستقبلية، مفيدا بان موازنة 2011 تؤكد استمرار الحكومة بالالتزام بالإنفاق السخي على مشاريعها المتعددة انسجاماً مع إستراتيجيتها المتصلة بتطوير سبل العيش وتحقيق الرفاة للمواطن السعودي حيث قدرت نفقاتها للعام القادم ب 580 مليار ريال مقابل إيرادات متوقعة بمقدار 540 مليارا (وبتحفظ واضح) ليقدر العجز للعام القادم ب 40 مليار ريال.
وشدد الجوهر بأن الإنفاق الضخم الذي تم في العام 2010 وكذلك المرصود له في العام 2011 يعبر عن توجه حكومي لاستغلال الفترة المزدهرة التي تشهدها الإيرادات الكبيرة للمملكة للوصول إلى الأهداف المنشودة بتحقيق أفضل معدل ممكن للنمو الاقتصادي، وبما ينعكس بالنهاية على مستوى الرفاه الاجتماعي للفرد السعودي.
وقال إن دعم القطاع الحكومي يعتبر عنصرا هاما جداً في النشاط الاقتصادي، وقد بدأ هذا الدور يتعاظم عالمياً بعد الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم مؤخراً، لتأخذ الدولة زمام المبادرة كمحرك فعال للاقتصاد. وتوقع بنفس الصدد بأن تؤدي المشاريع الكبيرة للدولة في كافة المجالات إلى تحريك قطاعات هامة كالتشييد والعقار والاسمنت والصناعة والطاقة والنقل والزراعة وغيرها مما يساهم في رفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق تلك المتوقعة للعام 2011 عند 4%.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن مصدر الإنفاق هو الحكومة، إلا أن تنفيذ المشاريع يتم بأغلبيته بواسطة القطاع الخاص الذي لا بد أن يستفيد من الفرص المتاحة، لا سيما الشركات المؤهلة والمستعدة للتنفيذ بأعلى المواصفات التي بدأت تأخذ حيزاً هاماً في إمكانية الحصول على الفرصة ، متوقعا بأن تنخفض نسبة البطالة لا سيما إذا تم التركيز على المشاريع التي يمكن لها استيعاب أيد عاملة سعودية مدربة ومؤهلة مما يساعد في مكافحة اخطر آفة يعاني منها الاقتصاد المحلي .