الشرق ترصد مشروعات المياه والصرف الصحي في الباحة ميدانياً

لم يتبرم مدير فرع وزارة المياه في منطقة الباحة المهندس محمد آل عضيد، ولم يتهرب من طلب صحيفة «الشرق» الوقوف معه ميدانياً على المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع، وإظهار مبالغ تكلفتها، ولم نتردد في إعلامه بشيء من حديث المجالس وتندُّر بعضهم على مشروع الخزن المائي في الحبشي وتسليمه مقاولاً آخر بعد تكسيره بمبالغ باهظة.
وقد حدد آل عضيد صباح الثلاثاء موعداً للانطلاق في معية فريق المهندسين والعلاقات العامة في إدارته، ونقلتنا سيارة إدارة الفرع من المبنى الواقع شرقي الباحة، وفتحنا الحوار معه مباشرة عن التجاوزات المألوفة مع ضخامة مبالغ المشروعات وإمكانية وقوع فساد ما، فتبسم ضاحكاً، وقال: هل تتوقع أنه في ظل وجود المباحث الإدارية، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، وأخيراً هيئة مكافحة الفساد، أن يتجرأ أحد ويمد يده على أموال الدولة؟! واصفاً مثل هذه التصرفات بالحماقة المرفوضة، قلت: ولكن حديث المجالس يقول: إن مستودع الخزن المائي في الحبشي تم تكسيره بأضعاف ميزانية تأسيسه، فسكت وأردف: حين نصل الموقع تتأكد من صحة ما أحدثك به بعيداً عن نمائم المجالس. وفعلاً، بعد عشرين دقيقة كنا في الموقع، ووجدنا الشركة المنفذة تدك أرضية الخزان بعد الفراغ من تأسيس قواعده وتدوير «المدماك» الرئيس للمجسم، ترجلنا من الحافلة، وتولى آل عضيد إيضاح الحقيقة قائلاً: الشركة السابقة تسلمت الموقع لتؤسس لإدارة مياه الباحة خزاناً بسعة خمسين ألف متر مكعب، وتم الاعتماد المالي للمشروع، وبعد اعتماد مؤسسة تحلية المياه تنفيذ خزان خاص بها بسعة ثمانين ألف متر مكعب، ومجيء وفد لتحديد الموقع، لم يجدوا موقعاً مناسباً لخزانهم، ووقفنا على موقع الخزان الحالي فوجدناه مؤهلاً لاستيعاب خزان كبير يتسع ل130 ألف متر مكعب، فاتفقنا مع مؤسسة المياه على توليهم تنفيذ الخزان والاستفادة من الأعمال المنفذّة من قِبل المقاول السابق ومحاسبته على ما أنجزه بما يساوي 2.5% من قيمة العقد السابق نظير تسوية أرض المشروع فقط، ولم يقع أي تكسير كما ترى، وكل ما يثار شائعات لا مستند لها.
وأوضح أن ميزانية تنفيذ الخزان تدخل ضمن ميزانية المشروع الشامل لجلب المياه المحلاة لمنطقة الباحة، الذي تبلغ كلفته ملياراً و65 مليون ريال، ومدة تنفيذه عامان، وسيكون جاهزاً لاستقبال المياه المحلاة من الشعيبة بنهاية عام 2013، مرجعاً تأخر وصول مياه الشعيبة إلى وعورة خط الأنابيب واحتياج المقاول الدائم إلى الديناميت، ما يستدعي التوقف وطلب كميات ديناميت وفق آلية طويلة واحتياطات أمنية مبررة.
وتحركنا بعد قرابة نصف ساعة إلى خط شبكة الصرف الصحي على طريق العقيق، وكانت الشركة المنفذة قائمة على العمل في الموقع بدءاً من داخل مدينة الباحة حتى محطة معالجة الصرف في وادي الملتقى. وكشف مدير إدارة الصرف الصحي المهندس عبدالعزيز مطر رزق الله، أن طول مسار الخط الرئيس للصرف الصحي يبلغ 25 كيلومتراً، بينما تتجاوز خطوطه الفرعية ستين كيلومتراً، ومطابق منهول بعدد 1400 مطابق، و53 محطة رفع ثنائية وثلاثية، وأن كلفة المشروع تقارب 130 مليون ريال.
وانتقلنا إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة الباحة في مرحلتها الأولى بسعة ضخ تبلغ 16200 متر مكعب يومياً، وتتكون من مدخل وخزان خلط، ومروقات، وخزان تهوية، ومرشحات، وخزان حمأة، ومبانٍ إدارية، وكلفتها قرابة أربعين مليون ريال، فيما تتكون المرحلة الثانية من مصب الصهاريج، وأشياب الاستفادة من المياه المعالجة، وخزان تجميع، واستكمال الأعمال المتبقية والتشطيبات بتكلفة تقارب 23 مليون ريال، وتمثّل المرحلة الثالثة توريد وتركيب وتشغيل محطة مدمجة لمعالجة مياه الصرف من خلال خزان استكمال رفع مياه الصرف الصحي، وخزان المعادلة، وخزان المياه المعالجة، ووحدة معالجة الحمأة، والمعالجة الحيوية بالأغشية، والمضخات والطرمبات ومولّد الكهرباء وكلفتها قرابة مليونين ونصف المليون ريال.
وكان ختام الجولة في مختبر المياه ومبنى خدمة العملاء والمناهل في حي المزرع، ويجري تنفيذ مبنى المختبر والتشغيل والصيانة بكلفة تجاوزت ستة ملايين ريال، إضافة إلى تنفيذ المناهل عبر خط ناقل قطر 300 مم، ومبنى أشياب، ومناهل ومبنى خدمة عملاء وخزانين بكلفة قاربت 15 مليون ريال.
شارك «الشرق» خلال جولتها مع مدير فرع المياه في الباحة المهندس محمد آل عضيد، مدير إدارة الصرف عبدالعزيز مطر رزق الله، ومدير العلاقات العامة محمد أحمد بشير، ومن إدارة المشروعات المهندسان عبدالوهاب الزهراني وخالد العبدلي، وموظف العلاقات محمد ناصر الشهراني.
أخذ عيّنة من التربة لاختبار مستوى الهبوط