أبانمي ل الشرق: اختلال أسعار النفط يؤثر على ميزانية المملكة

معامل نفط تابعة لأرامكو السعودية (الشرق)
الدمام – محمد ملاح
د. راشد أبانمي
حذر خبير السياسات النقدية الدكتور راشد أبانمي، من أن أي اختلال في أسعار النفط عالمياً، قد يؤثر في ميزانية المملكة الجديدة، في الوقت الذي أكدت فيه معلومات نفطية ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار للبرميل، لتصل إلى 109.92 دولار. وأوضح ل «الشرق» أن أي تباطؤ في النمو الاقتصادي من شأنه خفض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية في أمريكا وأوروبا ستسهم في انخفاض الأسعار العام المقبل، نظراً لانخفاض الطلب على البترول نتيجة ركود الأعمال. وقال، إن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، تحدث عن ثبات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة في حدود مائة دولار للبرميل، وهو بذلك أرسل رسائل تطمئن المستهلك الذي يبحث عن استقرار الأسعار والمنتج الذي يتطلع إلى مردود جيد. وأضاف أن تصريحات الوزير الأخيرة تعد نوعاً ما مريحة لما يجري من أوضاع في السوق، كما أنها تعني أن آليات العرض والطلب فيه من دون تدخل خارجي، من تقلبات سياسية أو مضاربات، تعني أن الأمور مستقرة عند 100 دولار . وحول احتمال ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، قال أبانمي: إن كل المؤشرات توضح أن الأسعار ستتراوح بين 90 دولاراً إلى 110 دولارات، مشيراً إلى أن أوبك أقرت سابقاً سعر 100 دولار للبرميل، ولمدة عام ونصف العام إلى عامين مقبلين، وهذا دليل قوي على أن الأسعار ستكون ثابتة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن تصريح النعيمي يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار، كونه يمثل المملكة التي لها ثقلها البترولي، وهو ما يعني أنها تستطيع رفع أو تقليص إنتاجها بحسب المعروض النفطي. واعتبر أن تصريح النعيمي يعني في فحواه عدم تضرر المستهلك، وبالتبعية عدم الإضرار في المنتج الذي لديه استثمارات نفطية عديدة. وقال: إن أي اختلال سيؤثر على ميزانية الدولة للسنة المقبلة، وبالتالي تتعثر المشاريع التنموية، وهو ما سيلحق الضرر بالمواطن. وفيما يتعلق بتقلبات الأسعار نتيجة حظر بيع البترول الإيراني، قال: إن الدول الغربية لم تحظر التعامل الاقتصادي بشكل عام، والنفطي بشكل خاص، مع إيران إلا بعد دراسات مستفيضة في هذا المجال، فهي أعلنت ذلك بداية العام الجاري كما كشفت عن أن خطة التنفيذ ستبدأ في شهر أغسطس الماضي، أي أن هناك فرصة تدريجية لمن يرتبط بأية استثمارات مع النفط الإيراني من شركات ومصاف بفك ارتباطها معها، كما أن الدول المنتجة عوضت النقص الذي حصل جراء الحظر. وأوضح أن خروج حصة النفط الإيراني من السوق الرسمي، قد تؤثر في أسعاره بالانخفاض، كونها ستجد مكاناً لها في السوق السوداء، إذ ستضطر إيران لبيع نفطها بأسعار مخفضة عن الأسعار المعلنة، ما يعني أنها ستضغط على الأسعار بالانخفاض. وأشار أبانمي إلى أن المملكة والإمارات عوضتا النقص بإنتاج حوالي مليون و700 ألف برميل يومياً، ونتيجة دخول ليبيا في السوق خفضت المملكة والإمارات إنتاجهما ما أحدث توازناً في السوق. وتنتج ليبيا حالياً مليوناً و800 ألف برميل يومياً، كما أن العراق ارتفع إنتاجها إلى أكثر من مليون برميل يومياً عن إنتاجها السابق، بينما النفط الإيراني لا يشكل إلا حوالي مليوني برميل يومياً، وهو ما يعني أن وضع الإمدادات البترولية مطمئن، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى استقرار الأسعار في حدود مائة دولار للبرميل.