سجلت تراجعاً يتراوح بين 10 إلى 30%

شهدت أسعار الأراضي في حفر الباطن انخفاضا ملحوظا، بسبب ضعف الطلب عليها ، إذ سجلت أسعار الأراضي السكنية انخفاضات بنسبة تراوحت بين 10 إلى 30% في كافة المخططات، بينما حافظت الأراضي التجارية على أسعارها. وقالت ل» الشرق»مصادر في كتابة عدل حفر الباطن ، إن حركة إفراغ الصكوك تناقصت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، في أعقاب إعلان بلدية حفر الباطن بضرورة تحديث بيانات المواطنين المتقدمين بطلبات منح من الرقم 1 حتى 19000 ، وطلبهم بمراجعة البلدية لاستكمال بياناتهم. وقد أثار هذا الإعلان المتداولين في سوق الأراضي ، إذ توقعوا توزيع منح جديدة قد تؤثر على حركة البيع في بعض المخططات.
وعزا عقاريون في حفر الباطن انخفاض أسعار الأراضي ، إلى خروج المضاربين أو «شريطية» العقار من السوق وتوجههم إلى أسواق أخرى، يأتي في مقدمتها سوق الأسهم الذي بدأ مغريا لكثيرين منهم. وقال العقاري نايف المطيري ، إن انخفاض نسبة الأرباح في المضاربة في الأراضي بدأ بالتدريج قبل نحو ثمانية أشهر ليسجل الشهران الأخيران توقفا تاما لحركة المضاربة بسبب ضعف الطلب ، تركزت حركة البيع والشراء بين المضاربين أنفسهم وبالتالي انخفاض هامش الربح ، وهو مادفع كثير منهم إلى التوجه لسوق الأسهم في انتظار عودة حركة العقار للارتفاع .وأضاف المطيري أن أسعار الأراضي في المحافظة شهدت ارتفاعا كبيرا وغير مبرر خلال الأعوام القليلة الماضية، وقد يكون الانخفاض الحالي هو مجرد تصحيح ولعودة الأسعار لطبيعتها،.
من جهته ، أرجع الخبير العقاري مفرج الزقعاني، انخفاض أسعار الأراضي، إلى عدة أسباب أبرزها قرارات صندوق التنمية العقارية بإلغاء فترة انتظار استلام القرض العقاري لبناء منزل وجعلها فترة مفتوحة بدلا من سنتين فقط ، وهو ما فتح المجال لكثيرين في البحث عن السعر المناسب وعدم الاستعجال، إضافة إلى أن الطلب توجه إلى المنازل المبنية مسبقا بدلا من عملية الإنشاء والتعمير بسبب التسهيلات والقروض التي تقدمها البنوك التجارية لشراء المنازل . واستبعد أن يكون للتسريبات بقرب صدور أوامر منح أراضٍ للمواطنين دخل في انخفاض أسعار الأراضي كون المنح يتوقع أن تكون بوثائق ولا يمكن بيعها ، معتبرا أن الأسعار الحالية مناسبة للشراء لمن ينوي البناء .