702 مليار الإيرادات المتوقعة في 2012 .. 306 مليارات فائض ميزانية 2011

حملت الميزانية الجديدة للمملكة العربية السعودية، أرقاماً قياسية، في العديد من خاناتها، مركزة على برامج التنمية المستدامة في مناطق المملكة كافة، بجانب مشروعات الخدمات التنموية. وفيما بلغت المصروفات للعام الجاري نحو 804 مليارات ريال، وفائض الميزانية 306 مليارات ريال، بلغت الإيرادات لميزانية العام المالي الجديد (2012) نحو 702 مليار ريال، والمصروفات 690 مليار ريال، بفائض متوقع 12 مليار ريال لتكون الأكبر والأضخم في تاريخ ميزانيات المملكة العربية السعودية. وتضمنت الميزانية الجديدة، تخصيص 168.6 مليار ريال لقطاع التدريب والتعليم، و68.5 مليار ريال للخدمات الصحية والاجتماعية، و29.2 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، و35.2 مليار لقطاع النقل والاتصالات، و57.5 مليار ريال لقطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى.
وأقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمس في قصر اليمامة في مدينة الرياض، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434ه، التي ركزت على دعم صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية (صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومية) مدعمة إياها منذ إنشائها وحتى الميزانية الجديدة، بما يتجاوز 440 مليار ريال، إلى جانب ضخ ميزانيات ضخمة في جوانب أخرى متنوعة، من بينها الخطة الوطنية للعلوم والتقني، والمشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية. وتشمل مخصصات قطاع التعليم وبرامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد على700 مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية، ومشروعات في مجال التدريب الفني والتقني، وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو 87 مليار ريال.
وشملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء 17 مستشفى جديداً، ومشروعات جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.