الحقباني: صندوق الموارد البشرية مسؤول عن تأخُّر دعم معلمي المدارس الأهلية

الرياض – عبدالرحمن عبدالله
توفر المدارس الأهلية على خزينة الدولة سنوياً 11 ملياراً ونصف المليار ريال
تأخُّر صرف الإعانة أدى إلى حالة غير معهودة من الغضب والاضطراب
صندوق الموارد البشرية مُصرّ على عدم الوفاء بالتزامه وموقفه غير نظامي
جدّد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي الدكتور عبدالرحمن الحقباني، اقتراحه في قضية دعم رواتب المعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية، مؤكداً ضرورة وفاء صندوق تنمية الموارد البشرية بالتزاماته تجاه المعلمات والمعلمين، وعدم تحميلهم مسؤولية الخلاف مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال الدكتور الحقباني في حوار مع «الشرق»، إن اللجنة اقترحت أن يكون الراتب الشهري للمعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية ستة آلاف ريال كحد أدني، تتولى المدارس الأهلية دفع 2000 ريال منه، فيما تتقاسم وزارة المالية وصندوق تنمية الموارد البشرية مسؤولية دفع أربعة آلاف ريال، مشيراً إلى أن المدارس إذا تحملت وفقاً للقرار دفع 3100 ريال من راتب المعلمة والمعلم، فسوف تكون أمام ثلاثة خيارات، إما الخروج من السوق، أو زيادة الرسوم الدراسية على المواطنين، أو خيار الاندماجات، مشدداً على ضرورة تقديم مزيد من الدعم لتحسين دخول المعلمات والمعلمين، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار وتحسن الأداء.
وحمّل الحقباني مسؤولية تأخر تنفيذ القرار الملكي دعم رواتب المعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية على صندوق تنمية الموارد البشرية، مبيناً أن الصندوق لم يودع في حساب المعلمة أو المعلم 2500 ريال المفروضة من جانبه، لارتباطه بمطالب فرضتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تبين أنها غير صحيحة وغير قانونية، وأضاف أن المدارس الأهلية لم تتأخر في تنفيذ القرار، وأنها قد عدلت عقودها إلى العقد الموحد، ووقعت اتفاقياتها مع الصندوق، ودخلت إلى البوابات الإلكترونية، وأعطت المعلم حصته المفروضة من جانبها حسبما نص عليه العقد.
ممثل وحيد
* هل لك أن تطلعنا على المهام المضافة على أعمال اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، بعد القرار الملكي برفع رواتب المعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية إلى 5600 ريال، حتى تتضح للمعلمة والمعلم حقوقهما؟
- تعد اللجنة الوطنية نفسها الممثل الرسمي والوحيد للتعليم الأهلي على مستوى المملكة، إلا أنها بعد صدور القرار كانت أحرص على سلامة إجراءات التنفيذ، مع القطاعات الحكومية والمدارس الأهلية، وكيف تحمي هذا القرار من أي طرف كان، وبالفعل كان للجنة دور واضح في صياغة العقد الموحد، وفي آليات تقديم الدعم حتى يكون لصالح الموظف أولاً قبل المدرسة، حيث طالبت بأن يودع الراتب مباشرةً من قِبل صندوق تنمية الموارد البشرية في حساب المعلم، كما كان لها دور مشرف في حماية الراتب الذي جاء به الأمر الكريم من النقصان أو التصرف فيه، وقد أكدت اللجنة كثيراً على ضرورة الالتزام بالنظام، فوفرت على المعلمة والمعلم 315 ريالاً شهرياً، فبدلاً من أن يستقطع من رواتب المعلمات والمعلمين 450 ريالاً، فإن أحدهما صار يدفع 135 ريالاً فقط، وهذا إنجاز مهم وكبير، وهو ما يعادل إجمالاً 550 مليون ريال خلال السنوات الخمس التي حددها القرار فترة للدعم، وكانت هذه المبالغ ستؤخذ من المعلمين والمعلمات لحساب التأمينات بغير وجه حق.
وضع خطير
* يتساءل المعلمون والمعلمات عن تعامل المدارس الأهلية مع القرار، كيف كان من وجهة نظركم؟
- كان القرار الملكي محل سعادة وانشراح وابتهاج من الجميع، وقد بادرت بتقديم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذا الموقف النبيل، الذي صدر من واقع حرص الوالد على مصلحة بناته وأبنائه المعلمات والمعلمين، بل إن اللجنة اقترحت في هذا الصدد أن يكون الراتب الشهري للمعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية ستة ألاف ريال كحد أدني، تتولى ثلاث جهات أداءه، المدارس الأهلية 2000 ريال، ووزارة المالية 2000 ريال، والصندوق 2000 ريال، حرصاً من المدارس على تحقيق التوازن في آليات التنفيذ، لأن المدارس إذا تحمّلت وفقاً للقرار دفع 3100 ريال من راتب المعلمة والمعلم، فسوف تكون أمام ثلاثة خيارات: الخروج من السوق، لأن 75% من المدارس صغيرة وذات إمكانات محدودة، زيادة الرسوم الدراسية على المواطنين، أو الاندماجات.
وفي كل الحالات الوضع سيكون خطيراً على مدارس التعليم الأهلي، ولن تتضح نتائج ذلك إلا مع نهاية العام الدراسي الجاري، خصوصاً مدارس البنات التي بدأ بعض أصحابها فعلاً في الإعلان عن بيعها.
ومازال أملنا كبيراً في إعادة النظر في آليات تنفيذ القرار الخاص برواتب المعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية، مع إصرارنا على مزيد من تحسين دخولهم، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار وتحسن الأداء.
داعم ولكن
* كيف يمكن أن تغلق بعض المدارس أبوابها والقطاع التعليمي من أهم الدواعم للاقتصاد الوطني؟
- المدارس الأهلية داعم مهم للاقتصاد الوطني، لأنه قطاع إنتاج وتوفير، وليس قطاعاً استهلاكياً، إذ توفر المدارس الأهلية على خزينة الدولة ما يقدر ب11 ملياراً و500 مليون ريال سنوياً، ولكن 75% من تلك المدارس الأهلية كيانات صغيرة، فإذا كان هدف القرار الكريم زيادة رواتب المعلمين والمعلمات فإنه يلزم تقديم الدعم، علماً بأن الدعم لحساب المعلم وليس لحساب المدرسة.
كيانات صغيرة
* هل تأخر الدعم لأجل أن المدارس الأهلية «كيانات صغيرة» كما سميتها، أم من كان السبب في تأخر الدعم حسب القرار الملكي الكريم؟
- المدارس الأهلية لم تتأخر في تنفيذ القرار، والصحافة والإعلام مع الأسف وضعا المدارس الأهلية في قفص الاتهام، ولو تمت مراجعة كل مدرسة في ذلك، لوجدنا أنها ملتزمة بالأمر الكريم ومستوفية واجباتها ومؤدية حصتها حسبما قرر الأمر الكريم، فالمدارس عدلت عقودها إلى العقد الموحد، ووقعت اتفاقياتها مع الصندوق، ودخلت إلى البوابات الإلكترونية، وأعطت المعلم 3100 ريال حسبما نص عليه العقد، والمتأخر عن الوفاء بالتزاماته هو صندوق الموارد الذي لم يودع في حساب المعلم 2500 ريال، لارتباطه بمطالب فرضتها المؤسسة العامة للتأمينات، تبين أنها غير صحيحة ولا قانونية وصدر ببطلانها قرار من قِبل الوزير.
تأخر الدعم
* ما الأضرار التي ترتبت على تأخر الدعم ثلاثة أشهر، على كثير من المدارس؟
- لاشك أن تأخر الصرف للمعلمين والمعلمات أدى إلى حالة من الغضب والاضطراب والقلق النفسي، وأنتج ثقافة وسوكيات لم تكن معهودة في المجتمع السعودي، مثل التجمعات والاعتصامات والإضرابات، وبالتالي وجود قصور في الأداء التعليمي. وقد كاتبنا الصندوق بأن الدعم حق للمعلمين والمعلمات، وأنه لا ينبغي إدخالهم في دوامة الخلاف الدائر بين المدارس والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنه يجب على الصندوق الوفاء بالتزامه تجاه دعم المعلمات والمعلمين، غير أن الصندوق مازال مصرّاً على عدم الوفاء بالتزامه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم قناعتنا بأن موقفه غير نظامي، ويعدّ بخساً لحقوق المعلمات والمعلمين، ولدى اللجنة محاولات وإصرار على تراجع الصندوق عن رأيه وسرعة إيداع حصة المعلمة والمعلم من الدعم الواجب من قِبله في حسابهما.
استحقاق
* هل الدعم سيكون من تاريخ توقيع العقود مع المعلمات والمعلمين، أم من تاريخ ربطهم ببوابة صندوق التأمينات؟
- بموجب الحقوق والأنظمة المرعية وقواعد الشريعة والنظام، فإن ربط المعلمات والمعلمين يجب أن يكون من تاريخ مباشرتهم العمل، لأن الأمر الكريم حدد الاستحقاق بكونه معلماً جامعياً في مدرسة أهلية وبعقد موحد، وهذه كلها متوفرة في المعلمين من أول يوم مباشرة للعمل، أي في 1/9/2012م، فلماذا إذن يحرمون من حقوقهم لأسباب لم ترد في القرار، وهذا بلاشك إضرار بالمعلمات والمعلمين، وإخلال بتنفيذ القرار الكريم، وستظل المعلمة والمعلم في مطالبة مستمرة بحقوقهما عن الأشهر الماضية، ولدى اللجنة الوطنية جهود في المطالبة بحقوقهم لدى وزير العمل الذي عوّدنا أن يكون رجل إنصاف وعدل.
* ما رؤية اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في قرار المؤسسة العامة للتأمينات، وكيف ستتعامل معه؟
- عن آلية التعامل مع قرار الوزير فيما يخص الحد الأدنى التأميني عبر اللجنة الوطنية عن شكرها لوزير العمل المهندس عادل فقيه، على إنصافه وعدله ولجوئه إلى الحق والعدل في التعامل مع الموقف، كما أن اللجنة كانت واثقة من خطواتها وأنها على صواب، وبالتالي هي لم ولن تغير من الأمر شيئاً، وستتعامل مع القرار حسب النظام، وقد بادرت مباشرة بإدخال موظفيها منذ اليوم الأول لمباشرتهم العمل.