تراجم

استمعت المحكمة العليا البريطانية إلى المحققة لويز توماس حول مزاعمها في أن القوات البريطانية انتهكت حقوق السجناء العراقيين وأن الحكومة البريطانية رفضت التحقيق العلني حول هذه القضية. وكانت توماس (45 عاما) استقالت من فريق الادعاءات التاريخية في العراق (IHAT) في شهر يوليو الماضي موضحة أن التحقيقات غير صحيحة وأن استقالتها كانت لحفظ كرامتها وماء وجهها حسبما ذكرت للمحكمة الثلاثاء.
وجاءت شهادتها في جلسة استماع أولية في وقت مبكر من المراجعة القضائية والتي من المتوقع صدورها الشهر المقبل. وذكرت في شهادتها أن الحكومة البريطانية رفضت إجراء تحقيق علني حول مزاعم سوء معاملة الجنود البريطانيين للعراقيين بين عامي 2003 و2008.
وذكر المحامون أنهم تلقوا حتى الآن ما يزيد عن 1100 شكوى من العراقيين وأن تحقيقات فريق الادعاءات (IHAT) مستقلة تماماً وتعتمد فقط على ضباط الجيش الملكي (RMP) وغيرهم من أفراد القوات المسلحة.
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية في شهر أكتوبر الماضي مطالب توماس وهي شرطية سابقة عملت لمدة ستة أشهر مع فريق الادعاءات ونفت أنها انسحبت من وظيفتها وهي غاضبة بل كان انسحابها هادئاً ولكن العمل كان محبطاً.
وكانت وظيفتها مشاهدة أشرطة فيديو لجلسات استماع لضحايا عراقيين ومقارنة وضعهم مع بروتوكولات إسطنبول والتي تقيم أساليب التعذيب ولكن التحقيقات تجاهلت تسجيل عدة جلسات استماع للعراقيين كما تدعي توماس.
في المقابل اتهمها أحد ضباط وزارة الدفاع بالمبالغة في كلامها وكذلك في عدد جلسات الاستماع غير المسجلة حيث ذكرت أن سبع جلسات فقط سجلت من أصل 181 جلسة. في حين علل أحد الضباط السابقين في أن الجلسات مسجلة ولكن جميع الأشرطة قبل عام 2005 مفقودة.
وردت توماس بالتأكيد على تستر التحقيقات على الجرائم وأنها استقالت لحفظ ماء وجهها لأن التحقيقات غير صحيحة وأنها لاتريد التورط في هذه المسألة.