المشاركون في آخر جلسات اليوم الثاني يناقشون المسؤولية الاجتماعية للشركات

اختتم مؤتمر «فكر11» يومه الثاني بجلسة عامة أخيرة حملت عنوان «المسؤولية الاجتماعية للشركات والمبادرات الإنسانية في الوطن العربي».
وأدار شريك باين الجلسة، التي قدم فيها الأردني يسار جرار، موضوع الجلسة من خلال الإضاءة على مشكلة «توفير الخدمات للمواطن التي باتت حاجتها تتخطى قدرة الحكومات على توفيرها»، لافتا إلى «حالة المشكلات المعقدة، التي تبدأ بالبيئة ولا تنتهي بالبطالة. بالتالي أصبح قطاع المجتمع المدني والعمل الخيري يعوّض عن نقص الدولة».
وأشار الوزير اللبناني السابق، الأستاذ في الجامعة اللبنانية، سليم الصايغ، إلى أن التحدث عن المسؤولية الاجتماعية، يعني التحدث عن الإنسان، موضحا أن «في لبنان أكثر من خمسة آلاف جمعية ترعى المسنين، والمعوقين، والمنحرفين وغيرهم، لكنها بحاجة إلى دعم على مستويات مختلفة».
خلط واختلاف
وفرّق رئيس مجلس إدارة شركة «سي إس آر- ليبانون»، خالد قصار، بين العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وقال «لا يجوز الخلط بين المفهومين. المسؤولية الاجتماعية تتعلق بهيكلية وعمل الشركات ولها معايير وأصول وضعتها تقارير صادرة عن الأمم المتحدة». ولفت إلى أنه «ليس هناك تعريف واحد لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات بين مختلف الدول، إنما يمكن تحديده بناء على أربعة قطاعات: مكان العمل، أي وضع سياسة واضحة لبيئة العمل، وسوق العمل، أي كيفية تحريك عملية الشركة، بالإضافة إلى الشأن الاجتماعي، وهنا يدخل العمل الخيري، والبيئة».
حاجة للتنظيم
من جهته، أشار المدير التنفيذي في قطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، أحمد المهيري، إلى أن «المسؤولية الاجتماعية بحاجة إلى تنظيم وتبسيط أكثر». ولفت إلى أن «أسس المسؤولية الاجتماعية للشركات قائمة على الحماية والتمكين والاندماج والتوافق الاجتماعي»، مشيرا إلى أن «العمل الخيري هو جزء مهم من المسؤولية الاجتماعية، ولا يجب أن تهرب منه الشركات».
التزام أخلاقي
بدوره، قال رئيس المسؤولية الاجتماعية في ماجد الفطيم العقارية في الإمارات العربية المتحدة، إبراهيم الزعبي، إن «المسؤولية الاجتماعية للشركات التزام أخلاقي في عمل ربحي، ومسؤولية تقليل الأثر البيئي وتحسين المعيشة في المنطقة التي تم فيها إنشاء الشركة للربح، أي هي مفهوم يقدم الربح من دون آثار سلبية».
وأوضح أن «المسؤولية الاجتماعية خيار استراتيجي، يركز على عنصر الموظفين في الشركة وولائهم، بالإضافة إلى العنصر البيئي الذي أصبح الاستثمار فيه مربحا اليوم. فحماية البيئة أصبح جزءا من الأرباح».
برامج تنموية
وأشار وكيل مركز ريادة الأعمال في جامعة الإمام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية، إبراهيم الزين، إلى أن «العالم العربي ارتبط بالتطوع الخيري، أي بكمية المبالغ المالية التي تقدمها الشركات للمؤسسات الخيرية»، غير أنه لفت إلى «أنّ هذا المؤشر ضعيف، فالمسؤولية الاجتماعية ترتبط حقيقة بالتنمية المستدامة، والتحدي الأكبر هو في تقدمة برامج تساهم فيها، ومدى الحكومات في توفير الغطاء القانوني تدعم فيها الشركات».
وقال «لا يمكن محاربة الفقر من خلال تقديم مبالغ مالية، بل عبر برامج وعلاقات تشاركية بين الحكومات والقطاع الخاص. فالمسؤولية الاجتماعية ترتكز على حاجات المجتمع وتقديم برامج تنموية بناء عليها».
التوطين النوعي
من جانب آخر، طرح الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، الدكتور عبدالعزيز محمد الحر، رؤيته حول مسألة بناء القدرات الوطنية، طارحا أسئلة حول معنى التوطين وكيفية تحققه، خلال جلسة «ملخصات وبحوث ودراسات – عرض عن التوطين النوعي»، التي عقدت في اليوم الثاني لمؤتمر «فكر11».
وعرض الحر التجربة القطرية في التوطين، المعروفة ب «رؤية قطر 2030»، التي تستند إلى العنصر البشري وبناء الإنسان القادر، وتواجه مشكلة التفاوت بين نسبة السكان القطريين، التي لا تتجاوز 10%، ونسبة القوى العاملة القطرية، التي لا تتجاوز 6%. ما يعني أن الاستراتيجية الوطنية تطمح إلى تحقيق 15% توطين في القطاع الخاص. وذلك ضمن برنامج قائم على التعاون والتفاعل بين الجهات الراعية وهيئة مركز قطر للمال والأعمال من جهة، وأكاديمية قطر للمال والأعمال من جهة أخرى، من دون غض الطرف عن دور الجامعات والدارسين في البرنامج.