شركات «حكم» للإيجار!

يقول عالم السياسة الأمريكي مارتن سلان (Martin Slann) في كتاب له بعنوان «التعريف بالسياسة»: إن النوع الاستبدادي (الديكتاتوري) من الحكومات ساد العالم منذ ظهور المجتمعات الإنسانية، بما يقدر بحوالي عشرة آلاف سنة خلت. ولم ينبذ البشر هذا النظام إلا منذ حوالي ثلاثمائة سنة فقط، بعد اكتشاف وبلورة وتطبيق النوع النقيض للاستبداد، وبديله الوحيد، وهو الحكم التمثيلي (الديمقراطية).
كما يقول: إن هناك الآن نوعين رئيسيين فقط من الحكومات، هما: الاستبدادي، والتمثيلي، وأن الاستبدادي (الشمولي) في سبيله للزوال، خاصة وأن ما تبقى منه يقل عن خمس مجموع دول العالم الراهن. ولا خلاف بين علماء السياسة، وبقية العلوم الاجتماعية على ذلك، وبأن الإنسان كائن اجتماعي.. لا يمكن أن يعيش -عيشاً سوياً- إلا في مجتمع.. ووجود المجتمع يحتم وجود «إدارة» تديره، وسلطة توفر الأمن، وتفرض النظام والقانون، تتجسد في «الحكومة» التي أضحى وجودها بالغ الضرورة، بل هو كوجود الماء والهواء، بالنسبة للإنسان، كي يعيش في أمن وسلام. ولا يرفض وجود الحكومة -الدولة- إلا «الفوضويون» (Anarchists) وهم قلة من الفلاسفة، موجودون في كل عصر.
الحكومة، إذا، تمثل حاجة ملحة وأكيدة للإنسان -أي إنسان- كي يحيا حياة طبيعية، ويحقق أهدافه في هذه الدنيا. وفى كثير من بلاد العالم النامي المعاصر كثيراً ما يعترى إيجاد، أو وجود، حكومة (مناسبة) كثيراً من الصعوبات والعقبات. إذ غالباً ما يوجد صراع (ظاهر وخفي) على السلطة.. الكل يريد أن «يحكم» متى واتت الفرصة. وغالباً ما يؤدى ذلك الصراع الحاد إلى: ضعف وتردى الحكومة، أو حتى انهيارها، وعودة المجتمع الذي كانت تديره إلى «حالة الطبيعة» الأولى، وهى حالة فوضى، وحرب الجميع ضد الجميع -كما قال توماس هوبز.
وبالمناسبة، فإن الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز أصاب عندما وصف «حالة الطبيعة» (حالة عدم وجود حكومة/ دولة) بأنها: حالة حرب الجميع ضد الجميع. ولكن تكييفه ل«العقد الاجتماعي» المنشئ للدولة غير منطقي إطلاقاً، على الأقل في الفترة المعاصرة. ولذلك، وجدنا معظم العالم وقد أخذ بتكييف «جون لوك»، و«جان جاك روسو» لفكرة «العقد الاجتماعي»، ولم يقبل تكييف هوبز لها.
على أي حال، يبدو أن إقامة «حكومة» سليمة ومناسبة، وتقبلها غالبية المعنيين، أمر يمثل إشكالية خطيرة ورهيبة في مجتمعات بعض البلاد النامية -الصومال مثالاً. حيث يصعب الاتفاق على دستور واحد شامل، وعلى كيفية تداول السلطة واختصاصاتها، في هذه المجتمعات التقليدية.. لدرجة التحارب الأهلي في بعض تلك البلاد. ما الحل، إذا، في مثل هذه الحالات؟!
قال أحد علماء السياسة الغربيين تندراً: على هذه المجتمعات أن «تستورد» (تستقدم) حكومات مهنية، تتعاقد معها لحكم وإدارة البلاد، وفق شروط يتفق عليها! وهذا يعنى: إنشاء شركات «حكم».. في بعض الدول، تقدم «حكومة» لمن يريد بسلطاتها الثلاث: التشريع والتنفيذ والقضاء، وبدستور متفق عليه، تتعهد بحكم أي بلد لمدة معينة، بمقابل مادي معين! (تخيل وزراء، ونواب برلمان أجانب، متعاقدين لإدارة دولة ما!).
حقا، إنها فكرة خيالية متهكمة وطريفة، بل واستعمارية، ولكنها تشير إلى إشكالية رهيبة. ولعل أبرز عيوبها أن يؤتى بأجانب لحكم وإدارة بلد ما! إذ غالباً ما سيدير هؤلاء البلد بما يحقق «مصالح» لهم، أولاً وقبل كل شيء. وغالباً ما تكون هذه المصالح ضد مصلحة الشعب المعني. ولنا أن نتخيل سياساتهم الداخلية والخارجية. ثم ماذا يضمن رحيل تلك الحكومة بعد انتهاء مدة التعاقد معها، أو عند الرغبة في إزاحتها؟! كيف ترحل، بعد أن تملك رقبة الشعب، وتهيمن على وسائل الإكراه فيه، وعلى كل مقدراته؟!
لا يوجد، في الواقع، حل عملي أمام تلك البلاد إلا أن ترفض فكرة التعاقد هذه، وتسلك الطريق الذي سلكه غيرها، ممن سبقها من الشعوب والدول النابهة، فتكون الحكمة ضالتها. ثم تأخذ من تلك التجارب ما يتلاءم وظروفها، وينسجم ومعتقداتها. لا سبيل آخر أفضل للخروج من هذا المأزق الخطير، إذا كان الهدف هو: تحقيق مصلحة وفائدة وتطلعات غالبية المعنيين.
وهذا «الحل» لا ينزل من السماء، ولا يتأتى بالطلب والنوايا الحسنة. إذ لا بد من قادة مصلحين أفذاذ، يطبقونه، ويشرفون على إنفاذه، بجد وإخلاص، ويدخلون -بذلك- تاريخ أمتهم من أوسع وأشرف وأنبل أبوابه. والله هو الموفق.