عرب ل الشرق: سبعة آلاف ترخيص لمكاتب استشارية لا يعمل منها سوى 150

حذر رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية الدكتور عاصم عرب من «معوقات كبيرة تحد من انطلاقة قطاع الاستشارات السعودية»، كاشفاً عن سبعة آلاف ترخيص لمكاتب استشارية في المملكة، لا يعمل منها على أرض الواقع سوى 150 فقط، فيما البقية معطلة تماماً».
وقال عرب أمس في تصريحات ل»الشرق» إن «الجامعات والمكاتب الأجنبية استحوذت على حوالي 80 %من عمل الاستشارات، تاركة 20 %فقط للمكاتب التابعة للجنة».
وأضاف «هناك مشكلات رئيسة يعانيها قطاع الاستشارات، نتطلع من وزير التجارة أن ينظر فيها، وإيجاد حلول لها، منها وجود مكاتب كثيرة مرخص لها من وزارة التجارة لمزاولة عمل الاستشارات، السواد الأعظم منها غير مؤهل لهذا العمل، ووجود مكاتب أجنبية ومكاتب خبرة في الجامعات السعودية، تجد القبول عليها، نظراً لكلفتها الأقل»، مبيناً أن «هناك حوالي 7000 مكتب مرخص لها العمل في المملكة، ولكن مع الأسف لا يعمل منها سوى 150 مكتباً»، مضيفا أن «المشكلة تكمن في عدم معرفة مستقبل تلك المكاتب».
وتابع «هناك أزمة ثقة من قبل القطاعات الحكومية في مكاتب الاستشارات، فلا يعني أن يكون هناك مكتب أو مكتبان لم يقوما بواجبهما في الاستشارات، أن تعمم الفكرة على المكاتب كافة، في الوقت نفسه الثقة تبدو أكبر في مكاتب الجامعات، التي تجد دعما ماديا ومعنويا ولا تكلف كثيرا، بعكس المكاتب الوطنية، التي تكلفتها أكثر».ودعا عرب وزارة المالية إلى أن تعيد النظر في «الضمان البنكي الذي يتراوح بين 5-10 %من قيمة المشروع في المكاتب الخاصة»، مطالباً إياها إلى «المساواة بين هذه المكاتب، والمكاتب الحكومية التي تقدم عملها دون أي ضمانات»، مؤكدا أن «سوق الاستشارات هو فكر أولاً وأخيراً، وآمل أن يتم النظر في شكاوى المتعاملين في هذا القطاع من قبل وزيري التجارة والمالية».