صندوق الموارد البشرية لأعضاء الشورى: بعض مستفيدي «حافز» غير جادين في البحث عن وظيفة

أكد مسؤولو تنمية الموارد البشرية أن برنامج حافز نظام آلي لا يقبل أي تدخل بشري بشكل نهائي، ما يسوغ إيجاد آلية مستمرة للتحديث لا يقصد منها التعجيز بقدر ما هي ضمان للتفاعل المستمر بين البرنامج والمستفيد بحيث يتأكد من الدعوات والرسائل والبرامج التدريبية التي تعرض عليه. ولفتوا النظر إلى أن الصندوق اكتشف عدم جدية عدد من المستفيدين من برنامج حافز في البحث عن وظيفة نتيجة لكثير من المعطيات، مؤكدين أن الصندوق أبرم العديد من الاتفاقيات مع معاهد تدريب بارزة للإشراف على البرامج التدريبية التي تعطى للباحث عن العمل.
جاء ذلك في إجابة لمسؤولي الصندوق على تساؤلات أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى خلال اجتماع لها عقدته في مقر المجلس في الرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1431/1432ه، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، وعدد من مسؤولي الصندوق. واستعرضت اللجنة أبرز ما تضمنه التقرير حول الوضع الراهن للصندوق وأهم الإنجازات التي حققها خلال فترة التقرير، وأهم الصعوبات والمعوقات التي يواجهها في أدائه لأعماله، وأبرز المقترحات التي يمكن تبنيها لمعالجة تلك الصعوبات.
وناقش المجتمعون عدداً من المحاور منها ما يتعلق بالاستراتيجيات والبرامج المستقبلية التي أعدها الصندوق في مجال التدريب والتوظيف، وما تم التوصل إليه من مراحل في إطار الدراسات التي يقوم بها في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للقضاء على البطالة والحد منها، وأبرز الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق، مستعرضين أعمال المرصد الوطني لمؤشرات العمل الذي تم تأسيسه مؤخراً. كما بحث المجتمعون عدداً من المحاور المتعلقة ببرنامج حافز وما قام به الصندوق بشأن توظيف الباحثين عن عمل وهو أحد أهداف برنامج حافز، وأهم الميزانيات التي صرفت لتنفيذه وتطبيقه منذ إطلاقه، وأساليب تطبيق البرنامج وتحديث بياناته ومعايير القبول فيه، وما تم التوصل إليه في سبيل إعادة هيكلة البرنامج.
وأوضح مسؤولو صندوق تنمية الموارد البشرية أنهم في برنامج حافز استطلعوا أبرز التجارب الدولية في سبيل معالجة البطالة أو في تلك البرامج المماثلة له، مشيرين إلى أن الصندوق وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع ظاهرة العاطلين عن العمل، التي ستعمل على التعرف على حقيقة أرقام البطالة ونوعيتها.