رداً على كشف علي مكي لما رآه «فساداً إدارياً»

إشارة إلى المقال المنشور في «الشرق» في العدد (6) بتاريخ 10/12/2011م، بعنوان «من يحمي الفاسدين» للكاتب علي مكي، نوضح أن ما تضمنه المقال هو اجتزاء للحقيقة، وعدم معرفة لواقع القضية، ومزايدات لا تعدو كونها إثارة صحافية؛ فالنزاع بين المواطن المشتكي والمحافظ فيه معاملة ودعوى أساساً هي منظورة لدى الشرع، وأمر حسم ذلك النزاع يعود للشرع؛ لكونه جهة الاختصاص، وقد جرى مخاطبة المحكمة المعنية بسرعة البت حسبما يراه النظر الشرعي.
أما فيما يتعلق بالموظفينِ المشار إليهما في المقال المذكور، فقد جرى إحالة الأوراق الخاصة بهما لجهة الاختصاص، وهي هيئة الرقابة والتحقيق؛ للنظر فيما حصل من تأخير في اتخاذ الإجراءات لتعقيب المواطن على القضية، علماً بأن المدة التي حسبت كتأخير لا تتجاوز الشهر.
وفيما يتعلق بالتقرير الذي علّق عليه الكاتب، وتهكّم عليه بألفاظ السخرية، كما تضمنه من إبعاد للموظفينِ المذكورينِ عن المواقع التي ليست لها علاقة بالجمهور، فليس لأنهما قد ثبتت إدانتهما بالفساد الإداري كما ذكر الكاتب، ولكنه بسبب تأخير حصل في إجراءات المعاملة التعقيبية فقط، أما المعاملة الأساسية فهي في المحكمة كما ذكر أعلاه.
وفي كل الأحوال، فالقضية وما تفرع عنها هي محل اهتمام وعناية ومتابعة شخصية من لدن صاحب السمو الملكي، أمير المنطقة (يحفظه الله)، فتوجيهات سموه الكريم هي التي اقتضت بأن تتولى الجهة المختصة التحقيق لكشف أي ملابسات بكل دقة وموضوعية، وإضافة إلى الاهتمام المتزايد من لدن سموه، أصدر أمره الكريم بتشكيل لجنة من جميع الإدارات المعنية لإظهار أي حقائق قد تكون مازالت غامضة؛ حرصاً من مقام سموه على الإنصاف والشفافية.
لذلك لزم التنويه، ويجب التحقق وتحري الدقة والموضوعية في الطرح قبل نشر الأخبار التي تثير الرأي العام وليست قائمة على حقائق وبراهين.
.. ومكي معلقاً:
الحقيقة الكاملة صادمة وموجعة حدّ (الولولة)
أكتب هذه السطور في صباح باكر من يوم أمس. أحب الكتابة مع أول خيوط النور، وأجمل الكتابات في رأيي هي التي تكون في الصباح والنهار؛ لأن أشعة الشمس أقوى مُطهّر! وفي مثل هذا التوقيت، قبل نحو 11 يوماً، كتبت مقالي «من يحمي الفاسدين؟»، وعلّق عليه مدير الشؤون الإعلامية في إمارة منطقة جازان، «ياسين قاسم»، في ردّه المنشور أعلاه، وعلى الرغم من أنني لم أذكر إمارة جازان فيما عرضته من وقائع وأحداث وتساؤلات، حتى اسم المنطقة لم أذكره، ولا ذكرت أشخاصاً ولا أسماء؛ لأن هدفي ليس التشهير ولا التعريض بالآخرين مقدار ما أهدف إلى إصلاح خلل يشوه هذه المرحلة الإصلاحية التي يقودها الملك عبدالله (أطال الله عمره)، إلا أن مدير الشؤون الإعلامية في إمارة جازان أبى إلا أن يذكرني بمقولة «يكاد المريب أن يقول خذوني»! وبالمثل الشعبي العربي الشهير «اللي على راسه بطحا يحسس عليها»! وأكثر ما كثر الله في جازان هي «البطحا» التي تمتلئ بها أودية المنطقة! ولكثرتها، فإنه قد يمنح أحدهم وادياً كاملاً يعبّ منه كيف يشاء ودون ترخيص من الجهة المعنية (وزارة البترول والثروة المعدنية)، فهناك استثناءات الترخيص والمساحة، وتلك قصة أخرى مشوقة سأحكيها لكم في مقال لاحق، وبالوثائق والبراهين لا بالكلام الإنشائي الذي عفا عليه الزمن!
يقول الزميل ياسين «إن ما كتبته اجتزاء للحقيقة». وأنا أعترف بذلك؛ فلم أذكر إلا اليسير؛ لأن الحقيقة الكاملة مفجعة وصادمة وموجعة حدّ (الولْولة)! ثم إن موضوع دعوى المواطن وغريمه المحافظ لا يهمني؛ فلا أعرف الاثنين! لكني أشرت إليهما كون قضيتهما مرتبطة بالموظفينِ اللذينِ سميتهما مجازاً! واللذين يدافع عنهما الزميل، ويحاول حمايتهما والتبرير لهما بحجة أنهما لم يدانا بالفساد الإداري، وأنه تم إبعادهما عن المواقع التي ليست لها علاقة بالجمهور بسبب تأخير حصل في إجراءات المعاملة التعقيبية فقط! يا سلام سلم! وماذا يسمى تعطيل وتأخير معاملات الناس وقضاياهم؟ والسؤال الأهم، لمصلحة من يتم ذلك؟ وإذا كان سعادة مدير إعلام الإمارة لا يقتنع بأن (مطمطة) وحجب وإخفاء وتأجيل مصالح الناس وحقوقهم ليست من الفساد الإداري، فليقرأ معي السطور التالية التي أنقلها من أحد أحكام ديوان المظالم، هيئة تدقيق القضايا، الدائرة الثالثة: -إدانة المتهمين (...)، (واحد منهما أشرت إليه في المقال المشار إليه، الذي حرك البطحات على بعض الرؤوس!)- بما نسب إليهما من تبديد وتفريط في الأموال العامة، وتزوير المحررات الرسمية! وفي موضع آخر، تقول الدائرة الثانية عن هذا الموظف الذي يدافع عنه مدير إعلام إمارة جازان «وأضافت الدائرة أن ما أقدم عليه المتهمون (...) من جرائم التبديد والتفريط والتزوير ثابتة في حقهم، وأنهم أقدموا على تلك الجرائم عن علم تام وقصد جنائي بحكم وظائفهم العامة، توصلاً إلى مصالح خاصة، وانتهت إلى معاقبتهم بموجب (...) وللارتباط بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون، انتهت الدائرة إلى عقابهم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد»! تخيلوا أن هذه الإدانات مؤرخة في عام 1411ه، أي قبل 22 عاماً، ولايزال يسرح ويمرح ويلعب على كيفه! ولا أدري هل يعد الزميل العزيز تبديد الأموال العامة والتفريط بها وتزوير المحررات الرسمية من الفساد الإداري أم هي من الإصلاح الإداري في نظره؟!
إنني لست ضد هذا الموظف في شخصه، ولا ضد غيره، ولا ضد أي جهة حكومية أو خاصة، ولكنني أشير إلى خلل (ما).. هذا الخلل يضر بالبلاد والعباد، أي بالأكثرية لمصلحة الأقلية، أي بالعامة لصالح الخاصة! وهنا ينشأ عدم توازن وسقوط عاجل وهلاك كبير!
لستُ مزايداً يا ياسين! ولستُ مثيراً للرأي العام؛ لأن المزايدين ومثيري الرأي العام هم الذين يضللون المسؤول ويخدعونه ويلتفون على الأمور ويبررون للذين يبغونها عوجاً! ومثل هؤلاء أظننا نتفق جميعاً أنا وأنت وكل المسؤولين أن نقول لهم على الأقل «سوّد الله وجوهكم»!