طالب باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء

أرجأ مجلس الشورى بحث مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة إلى وقت لاحق بعد أن كان مقرراً أن يناقشه المجلس خلال جلسته أمس الأحد، لإدخال بعض التعديلات عليه قبل إعادة طرحه مجدداً. ويتألف مشروع النظام من ثلاث عشرة مادة تنظم منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وسيحل بديلاً في حال إقراراه لنظام جوازات السفر السياسية والخاصة الصادر عام 1392ه، وتنص التعديلات المدخلة من قبل لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس على منح عضو مجلس الشورى جواز سفر دبلوماسي أثناء فترة وجوده في المجلس على أن يمنح جوازاً خاصاً بعد انتهاء فترة عضويته، ومنح موظفي الدولة جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة، كلٌ بحسب مرتبته وحاجته الوظيفية.
من ناحية أخرى، طالب «الشورى» وزارة المياه والكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية. كما أكد على أهمية تطبيق تعديل المادتين (الخامسة) و( السادسة) من نظام الكهرباء الذي ينص على أن يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو في المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه. وشدد على ضرورة تعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.
على صعيد آخر، طالب المجلس بدعم هيئة التخصصات الصحية مالياً لتمكينها من بناء منشآتها في بقية المدن الرئيسة، كما طالب القطاعات الصحية بالتعاون مع الهيئة لمعالجة وضع خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم واستيعابهم وتصحيح وضع المعاهد لتجنب أية مشكلات مشابهة مستقبلاً. ووافق على زيادة البرامج التدريبية للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف مجالات العلوم الطبية التطبيقية. ووافق بالأغلبية على إحداث وظائف خاصة للترجمة في دارة الملك عبدالعزيز لعدد من اللغات، ووظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي. كما وافق على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وتركيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
ومنح المجلس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية فرصة لعرض وجهة نظرها إزاء ما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات على تقريرها بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1431/1432ه، الذي أشار إلى أن عدد الدعاوى المنظورة في محاكم الديوان خلال عام 1431ه بلغت 63.502 دعوى بزيادة 4464 دعوى عن عام 1430ه، وبلغت نسبة الإنجاز 60%. ورأى عدد من الأعضاء أهمية إعداد خطة لتوفير المباني، وتوفير الكادر البشري للديوان لضمان سرعة الإنجاز وتفعيل الأقسام النسائية في ديوان المظالم مع إيجاد جهاز حكومي موحد لمتابعة القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية لضمان الالتزام بمواعيد الجلسات.