تقرير ل «النديم» يرصد 247 انتهاكاً في عهد الرئيس الجديد.. والجماعة: خصومنا يستخدمون المراكز الحقوقية لتشويهنا

عاد الجدل حول ممارسات الأمن إلى واجهة المشهد السياسي في مصر بعدما أصدرت مراكز حقوقية في القاهرة تحذيرات من استئناف الشرطة انتهاكاتها لحقوق الإنسان في عهد الرئيس الجديد محمد مرسي الذي وعد بإصلاح المنظومة الأمنية. وبدا التقرير الأخير لمركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» الأبرز على هذا الصعيد، حيث أفاد بوقوع 247 واقعة انتهاك من قِبَل الشرطة خلال المائة يومٍ الأولى من حكم «مرسي».
وذكر التقرير، الذي ربط حكم «مرسي» بعودة الاعتقالات وفض الاعتصامات والقتل خارج القانون، أن عهد «مرسي»، الذي بدأ مطلع يوليو الماضي، شَهِدَ حتى الآن وفاة 34 شخصاً على أيدي رجال شرطة.
وبحسب التقرير «بلغ عدد حالات التعذيب منذ يوليو 88 على الأقل إما داخل أماكن احتجاز أو في الشوارع ومنازل المواطنين».
كما رصد «النديم» سبع حالات هتك عرض لمواطنين وثمانية حوادث خطف لنشطاء احتُجِزُوا وعُذِّبُوا من قِبَل مجهولين. وقبل أسبوعين، أعلن الناشط السياسي، تقادم الخطيب، تعرضه للإهانة والضرب على يد رجال شرطة بعدما اعترض على سوء معاملتهم له، بحسب روايته. ويتهم التيار الليبرالي والحقوقيون في مصر الإخوان المسلمين، أكبر فصيل سياسي في البلاد، بالتغاضي عن عودة انتهاكات الشرطة وبإسقاط مطلب تطهير وزارة الداخلية من أجندتهم.
الإخوان: التقارير «مسيّسة»
لكن قيادياً في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان، هاجم المراكز الحقوقية واعتبر، في تصريحات ل «الشرق»، أن تقاريرها «مسيَّسة وغير علمية».
واتهم الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني ل «الحرية والعدالة»، المراكز الحقوقية، ومنها «النديم»، ب «التحول إلى أداة في يد التيارين الليبرالي واليساري لتشويه الإخوان والرئيس».
وأضاف «الليبراليون واليساريون خصوم سياسيون لنا، وهم يستخدمون تقارير هذه المراكز كأداة للمبارزة السياسية، هذه التقارير يحكمها هوى سياسي وخصومنا يسيطرون على المراكز التي تصدرها».
وتحدث «أبو بركة» عن «تطور ملحوظ» في أداء قوى الأمن المصرية، مشيراً إلى ما سمّاه تغيراً في عقيدتها الأمنية بعد الثورة، ولافتاً إلى تصفية ملف الاعتقالات السياسية.
وفي السياق ذاته، رفض المستشار السياسي ل «الحرية والعدالة» الربط بين الحزب والأخطاء التي تقع فيها الحكومة رغم اعترافه بتوفير الإخوان الغطاء السياسي لها، وأوضح «نحن نقدم للحكومة الدعم ولنا خمسة وزراء فيها، ولكن تحميل الحزب أخطاءها من مغالطات المعارضة»، داعياً إلى الانتظار لحين تحمل «الحرية والعدالة» مسؤولية الحكومة بأكملها حال فوزه في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشكيل حكومة أغلبية نيابية.
وفي نفس الاتجاه، رفض العضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضياء رشوان، اعتبار تقرير مركز «النديم» مؤشراً على عودة «انتهاكات الأمن»، ونبّه، في حديثه ل «الشرق»، إلى «أن بعض التقارير الحقوقية تفتقد الدقة والمهنية». وتعجب «رشوان» من حديث الحقوقيين عن عودة «استبداد الداخلية» فيما الواقع يشير، حسب قوله، إلى «انهيار خوف المواطنين من الدولة، وتعامل الشرطة بحذر حتى مع المتجاوزين خشية توجيه الاتهام لها بالاعتداء على حقوق الإنسان».
شهادة صحفية
غير أن «رشوان»، الذي اعتُقِل في عهد حسني مبارك، لم ينف وقوع بعض التجاوزات من قِبَل الأمن خلال الأسابيع الأخيرة، قائلاً «تأخذ بعض التقارير عدم المنهجية والتعميم، لكن هذا لا يعني أنه لم تقع تجاوزات وإن لم تكن على نطاق واسع». وقبل أسبوع، أكدت صحيفة «اليوم السابع» أن الصحفية العاملة فيها، رانيا فزاع، تعرضت هي وشقيقتها لضرب وسب من قِبَل ضابطين في قسم شرطة في القاهرة.
وقالت الصحفية رانيا فزاع ل «الشرق»، إنها توجهت إلى قسم شرطة في منطقة شبرا الخيمة لتحرير محضر ضد «بلطجية» قرب محل سكنها ففوجئت بمحاولة ضابطين ضربها، مبيِّنةً أنها تقدمت بشكوى لوزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، للتحقيق مع الضابطين. ورأت «فزاع»، التي شاركت في ثورة 25 يناير، في هذه الواقعة مؤشراً على عدم إتمام الإصلاح الأمني في مصر، لكنها ذكرت أن القائد الأمني المسؤول عن الضابطين اعتذر لها.
الحقوقيون: الإخوان أشبه بمبارك
بدورهم، يعتقد الحقوقيون أن اتهام الإخوان لهم ب «تسييس» تقاريرهم «يحمل كثيراً من التحامل ويذكِّرهم بهجوم نظام مبارك على المنظمات الحقوقية».
ويقول الحقوقي المصري البارز نجاد البرعي «هذه نفس مبررات مبارك في انتقادنا، يبدو أن كل من يصل إلى السلطة يناصبنا العداء»، داعياً النظام الجديد إلى التحقق مما يُنشَر في تقارير المنظمات لبيان دقته من عدمه قبل مهاجمته. ولم ينفِ البرعي»، في حديثه ل «الشرق»، غياب المنهجية عن بعض التقارير الحقوقية، مرجعاً ذلك إلى «كون أغلب معدّيها متطوعين وليسوا باحثين مختصين»، لكنه استدرك قائلاً «هذا لا يعني أن غالبيتها موجّهة ضد الإخوان أو مغلوطة».
ولا يرى «البرعي»، بحسب تصريحاته ل «الشرق»، أن الرئيس الجديد مسؤول عن استمرار انتهاكات الشرطة «لأنه لم يحكم قبضته بعد على أجهزة الأمن»، وتابع «بعد مرور عام على حكمه سيصبح من حقنا مساءلته عنها».