البرعي: عودة البرلمان يعني ضرب أسس دولة القانون

أوضح المحامي الحقوقي نجاد البرعي أن عودة البرلمان المصري يعنى ضرب أسس دولة القانون، ولم يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك أن حل البرلمان ثم عاد أو استفتي عليه.
وشدد الحقوقي على ضرورة أن تقبل الأغلبية البرلمانية بحكم حل البرلمان, محذراً من أن التحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا لإعادة البرلمان سيضرب أساس دولة القانون, وأضاف أن مجلس الشعب سقط.
وأكد البرعي أن الحرية والعدالة عليهم القبول بالمرحلة الانتقالية كما هي والاعتراف أن الأكثرية الموجودين في التحرير من الإخوان وأنهم يحاولون التأثير على المجلس العسكري والرضوخ لمطالبهم، مضيفاً أن الحرية والعدالة يفاوض المجلس العسكري لأنهم الطرفان الأساسان، أمام باقي القوى السياسية فهم مجرد كومبارس في اللعبة.
وأفاد بأن وجود الإخوان المسلمين في الحكم يقدم نموذجا فريدا، وعندما يقدم سفير إسرائيل أوراقه فسيقدمها إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى الإخوان على أنهم نظام يملك السيطرة على حماس ويضمن معاهدة السلام.
ويرى البرعي أنه يتعين على الرئيس المنتخب أن يؤدي اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا، ثم يدعو بعدها مجلس الشورى وثلثي مجلس الشعب ويحلف اليمين أمامهم، مضيفا أنه من الممكن أن يحلف أيضاً في التحرير وأمام الناس، فهذا لن يكون له تأثير لأن الهدف من ذلك التزامه بأنه سيكون رئيساً لكل المصريين.