إشكالية العقل السعودي.. أولاً: العمل

أولاً: العمل.. إحدى إشكاليات العقل السعودي تتمثل في (العمل) كقضية وممارسة مجتمعية. ففي الوقت الذي تتعاطي باقي دول المنظومة العالمية مع العمل على أنه يمثل سعي الفرد لتحقيق الكسب المشروع وإسهامه في بناء الدولة والوصول لتحقيق الفرد لذاته الذي يمثل قمة (هرم ماسلو) للاحتياجات الإنسانية، نجد أن العقل السعودي يتعاطى مع ثقافة العمل انطلاقاً من مرتكزين رئيسيين، أحدهما (نوع العمل) والآخر (مفهوم العمل).
بالنسبة للأول وأعني به نوع العمل فقد رسخ في العقلية العملية لبعض المواطنين وعلى مدى عقود أن هناك نوعين من العمل: عمل هو من الأولى أن يلتحق به الشاب السعودي ويشمل الوظائف الإدارية والأمنية والتعليمية وما كان يندرج في إطارها.
والنوع الآخر هو الوظائف المهنية واليدوية التي تتطلب جهداً بدنياً شاقاً ومهن البيع والشراء وما يندرج وفق هذا التصنيف أو ما كان منها أدنى من ذلك، فهو غير مدرج في آلية فكر المواطن كممارسة عملية في الإمكان امتهانها. فَمُكوّن (الأنا العليا) لدينا، الذي إذا ما أضفنا إليه النظرة الدونية للمجتمع نحو من يمتهن هذه الأعمال تشكل جميعها تغييباً لجملة هذه الأعمال من فكر الشاب السعودي كممارسة أو مجرد التفكير في امتهانها.
ولقد تنبهت الدولة منذ أكثر من ثلاثة عقود لأهمية الأعمال المهنية واليدوية فأنشأت معاهد التدريب المهني ورصدت آنذاك مبلغاً مالياً يعطى للشاب بعد تخرجه لافتتاح مشروعه الخاص، إلا أن الملاحظ أن ثقافة (نوع العمل) قد تغلبت آنذاك على عقلية أولئك الشبان الذين ما إن تخرجوا حتى سارعوا بحمل شهاداتهم والالتحاق بالأجهزة الأمنية كموظفين يحملون رتبة عسكرية بمسمى فني صيانة، الأمر الذي أجهض مشروع إحلال المهن اليدوية في أيدي بعض أبناء الوطن، وهو الأمر الذي أتاح الفرصة للعمالة الوافدة لامتهانها، وليستخلصوا من خلالها لأنفسهم ملايين الريالات التي تحول سنوياً كعملة صعبة لبلدانهم وتعد تكريساً لاستنزاف رأس المال السعودي وعلى مراحل منتظمة تبدو وكأنها ممنهجة.
وإن كان مما يبهج أنه طرأ مؤخراً تغيير وتحول إيجابي في نظرة (عدد قليل) من الشباب نحو امتهان هذه الأشغال لكنهم يصطدمون للأسف بالنظرة السلبية للمجتمع نحوهم وعزوف بعض الأسر عن تزويجهم متعللين بأسباب عدة لعل أبسطها عدم ضمان مستقبل البنت لعدم توفر دخل ثابت وتلك لعمري إشكالية أخرى في عمق فكر المجتمع وبحاجة إلى معالجة.
ثم يأتي (مفهوم العمل) كثقافة وكممارسة ليجسد قمة الإشكالية.
فبعيداً عن التوصيفات والتعريفات الأنموذجية لمفهوم العمل سنجد أن مفهوم العمل يتمحور لدينا في مفردة (راحة).
فغالباً عندما تسأل فرداً ما عن عمله سيجيبك بأنه مرتاح جداً ولله الحمد. فمفهوم العمل لدى الغالبية من أبناء مجتمعنا تعني (عدم تكليفه بعديد من الأعمال ووجود فترات زمنية يقضيها في تناول طعام الإفطار ووقت أطول يمضيه في أداء صلاة الظهر -التي يمكن أن تؤدى في خمس عشرة دقيقة فقط- ووقت آخر يقضيه في قراءة الصحف اليومية وتصفح مواقع الإنترنت موظفاً في ذلك جهازالحاسب الآلي الذي وفرته له الدولة ليتمكن من إنجاز معاملات المواطنين).
إذ نجد موظفاً ما، يدون توقيعه في دفتر الدوام ثم يتناول طعام الإفطار ويوقع بعض المعاملات ثم يخرج للتبضع (شراء أغراض منزلية) ثم يعود ليقرأ الصحف إلى حين حلول موعد الانصراف فيوقع وينصرف.
أما (الإنتاجية) و(القدرة على الإنجاز) فهما مصطلحان نجدهما شبه مغيبين عن القاموس الثقافي لدى بعضهم عند التعاطي مع مفهوم العمل كممارسة منتجة ومحورية في بناء الدولة ونمائها وتطورها، وهو الأمر الذي مهد الطريق لبعض ضعاف النفوس من أقطاب القطاع الخاص لمحاولة إسقاط هذه السلبية في ثقافة التعاطي مع العمل المتولدة لدى بعضهم على كافة أبناء المجتمع السعودي ضاربين بخطط السعودة وتوطين الوظائف والصالح العام عرض الحائط في سعي محموم لاستبدالهم بالوافد الأجنبي الأقل أجراً والأكثر ساعات عمل.
نعم هناك نماذج مشرقة تتلألأ كالنجوم في سماءات الوطن في حرصها وتفانيها وسعيها الدءوب للإنتاجية والتميز في العمل وتجسد ثقافة الجودة في ممارساتها الوظيفية ولكن هذا النزر اليسير يضيع في محيط الكثرة ذات النظرة والفهم السلبي للعمل.
وعلى الجانب الآخر، وبعيداً عن مصطلحي (مفهوم العمل) و(نوعية العمل) سنجد أن لدينا نسبة بطالة تقدرها بعض الإحصاءات بقرابة 15% في حين أن دراسات اقتصادية أخرى ترى أن الرقم يتجاوز ذلك بكثير وعلى الرغم من اقتراح برنامج الإعانة الاجتماعية (حافز) للتخفيف من وطء السلبيات المنبثقة من تصاعد نسب البطالة إلا أن بعض الاقتصاديين يرى أن ذلك لا يمثل حلاً ولا يعدو سوى أن يشكل مسكناً للوضع في المرحلة الآنية وأنه ينبغى أن تكون هناك حلول جذرية يساهم فيها القطاع الخاص بدوره التنموي الوطني.
ومن هنا فعلى الأجهزة المعنية أن تبادر إلى استشعار المُشْكِل ودراسة الأمر واقتراح الحلول ومن ثم تطبيقها سعياً للمحافظة على كياننا السعودي ولاستمرارية بناء الدولة وتنميتها على أسس سليمة وصحية.