جامعة الطائف تتحدى ديوان المراقبة

التحدي هنا لا يدور في فلك معنى التصدي وبذل الجهود لتخطي العقبات لتحقيق الأهداف المرجوة، المعنى المألوف في أدبيات القيادة والإدارة. التحدي المقصود إعلان انطلق لساحة الرأي العام من على منبر معرفي تربوي اعتباري للاعتراض والطعن والدفع أيضاً، وفي السياق لا يوجد ما يعترض مساره كدعوة صريحة للتباري مع طرف مسافة الأهلية والاعتبار والمسؤولية الوطنية لإثبات الحجة، ومن هنا تأتي أهميته وأهمية ما يترتب عليه.
في حاضر الأيام وبشكل عام، التحدي من الألفاظ الشديدة الوطأة على الثقافة الإدارية ويلوح به للدلالة على قوة الموقف، هذا في إطار سلامة الغاية، أما في حالة التلويح به والتعامل معه لتمييع الأحداث أو بناء المغالطات ودفن الشبهات فذلك شأن آخر يجوز حشره في دوائر الخبث الإداري. وفي العموم يمكن تفسيره على أكثر من وجه حتى تتجلى النهايات وتكشف الملابسات عن وجهها، المطلب المهم لتبديد غيوم سماء الرأي العام، وهذا من الأهمية البالغة بمكان وعلى وجه الخصوص حينما يكتسي التحدي برداء الرسمية عطفاً على اتهام رسمي مقابل في شأن يمس المصلحة العامة بضر في حالة صحته وثبوته.
ما تقدم ذكره مستلهم من خزينة الأيام الفائتة القريبة، حيث أعلن معالي مدير جامعة الطائف (تحديه) ديوان المراقبة العامة (عكاظ 16850). وفي التفاصيل –مستكن الشيطان– أن ديوان المراقبة العامة رصد على جامعة الطائف فقدان أكثر من سبعين شيكاً من الدورة المحاسبية وتبين للجهة المختصة بالرصد صرف مستحقات لأعضاء وعضوات هيئة التدريس على حساب خزينة الدولة بغير وجه حق، وفي الخبر أن تقرير ديوان المراقبة العامة في منطقة مكة المكرمة «رصد إلى جانب اختفاء الشيكات والتجاوزات المالية والإدارية عدم إدراج 232 أمر صرف ضمن سجلات أوامر الصرف، كما رصد التقرير صرف بدل تعليم جامعي لعدد من أعضاء هيئة التدريس مع أنهم لم يبلغوا الحد المطلوب من الوحدات الدراسية. كما رصد التقرير صرف بدلات بأكثر من المستحق نظاماً، حيث تبين من خلال أسلوب فحص الفريق أنه تم احتساب بدلات أعلى من الحد الأعلى نظاماً. مخالفة للوائح وأنظمة الخدمة المدنية وللمعايير اللازم توفرها في من تمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات».
مدير جامعة الطائف، التي تبلغ ميزانيتها السنوية حوالي (مليار ونصف المليار) ويدرس فيها أكثر من 55 ألف طلب وطالبة، ويعمل فيها أكثر من ثلاثة آلاف عضو هيئة تدريس، تصدى لتقرير ديوان المراقبة العامة بالدحض وشكك في سلامة الرصد وأكد استعداده للمثول أمام الجهة العدلية حال ثبوت صحة جزء من التقرير الذي تلقته الجامعة، وفي منحى آخر من ردة فعل الجامعة على التقرير، تناول مدير الجامعة أمراً مهماً قد يقلب المعادلة، حيث اتهم بعضهم بالعمل على محاربة الجامعة والعاملين فيها من المخلصين، وأرجع السبب في ذلك إلى صلابة موقف الإدارة وعدم استجابتها للوساطات وطرق المحاباة التي يحاول بعضهم الدخول بها إلى الجامعة سواء طالباً أو محاضراً أو موظفاً.
من الظاهر في ديباجة التقرير وفقاً للمباح من المعلومات أن القضية جسيمة، وأن الرصد محدد والاتهام موجه، وهذا ما تمليه استراتيجية العمل بمفاهيم الجودة والنوعية، وعليه فإنه يفترض بحكم المسؤولية والتجرد أن يكون التقرير في جملته وتفصيله قد بُني على أساسات محسوبة تتحمل ما يشيد عليه من أثقال، حيث لا مجال لأي مجازفة تخل بمصداقية جهاز رقابي موسوم بالعمل المطلق المدعوم من الدولة لتحقيق المصلحة العامة.
وفي المقابل، فإنه ليس من المنطق أن يمر بيان جامعة الطائف التوضيحي والمضاد لتقرير ديوان المراقبة العامة المتوج بالتحدي، من أمام المعنيين وعلى أي مستوى مرور الكرام. في طيات البيان ومضامينه ما يجب أن يسترعي الانتباه ويلفته لا من حيث سبر غور الصراع الخفي المتوقع وفقاً لفذلكة الأقوال.. بل من حيث ما هو أبعد من ذلك. المصلحة العامة يجب أن تطل برأسها، والرأي العام يجب أن يقف على الحقيقة، الحقيقة المجردة زاد المرحلة وقوتها الموصوف.
في هذه المسألة ومثيلاتها يجب تجاوز حدود الاتهام والنفي إلى قلب خارطة الحقيقة. هذا ما أود قوله في الختام لاعتبارات مهمة لا تخفاكم.. ودمتم بخير.