اقتحمت قوات الجيش والأمن المركزي المصري، فجر أمس، ميدان التحرير، لليوم الخامس على التوالي؛ ما أدى إلى وفاة وإصابة 32 شخصاً. وقال شهود عيان «إن عشرات المصابين سقطوا جرّاء محاولة الاقتحام، ودوت أصوات إطلاق النار في أرجاء الميدان، مع مطاردة قوات الأمن لمئات المحتجين الذين يحاولون البقاء في الميدان، وسادت حالة من الهدوء الحذر في الميدان بعد الاشتباكات، فيما بدأ المتظاهرون يتوافدون على الميدان وشارع قصر العيني من جديد». وقال أحد المحتجين في الميدان «دخل مئات من قوات الأمن والجيش إلى الميدان وبدأوا بإطلاق النار بكثافة، طاردوا المحتجين وأحرقوا كل شيء في طريقهم، بما في ذلك الإمدادات الطبية والبطاطين». كما شهد شارع الشيخ ريحان في وسط القاهرة تراشقاً بالحجارة بين بعض الصبية وعدد من قوات الأمن المركزي المتمركزة خلف الجدار الإسمنتي الموجود في بداية الشارع، ومحاولات من بعض المتظاهرين لإزالة الجدار العازل». ومن جهة أخرى، رفض المتظاهرون قيام رجال النظافة بتنظيف الميدان وإزالة الحجارة المنتشرة فيه من مخلفات الاشتباكات العنيفة التي وقعت بينهم وبين قوات الجيش فجر أمس.
طرد عمال النظافة وعودة سيارات الإسعاف وطرد المتظاهرون سيارات وعمال النظافة من الميدان، معللين ذلك بوجود فوارغ لطلقات الرصاص بين القمامة والأحجار الموجودة في الميدان، وأنهم يقومون بجمعها حالياً؛ للتأكيد على قيام قوات الأمن والجيش بإطلاق الرصاص الحي والخرطوش عليهم خلال الاشتباكات. ومن جانبه، أعلن مساعد وزير الصحة للطب العلاجي المصري، الدكتور عادل عدوي، عن تعرض المسعفين التابعين لوزارة الصحة إلى الاعتداء، فجر أمس، على يد مجهولين، بعد تجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة والمعتصمين في شارع قصر العيني؛ ما دعاهم لمغادرة موقع الأحداث. وأشار إلى أنه تم الاتصال بهم وحثهم على ضبط النفس، وعدم مغادرة المكان، واستكمال دورهم البطولي والوطني، لافتاً إلى أن الإصابات بلغت 32 حالة منذ مساء أمس الأول وحتى أمس. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة إسعاف مصر، أنه تمت إعادة سيارات الإسعاف، وتمركزت مرة أخرى في ميدان سيمون بوليفار؛ لتستأنف عملها. ومن ناحية أخرى، قررت نيابة جنوبالقاهرة الكلية، أمس، حبس 35 متظاهرًا ألقي القبض عليهم أمس الأول، على خلفية الاشتباكات التي وقعت في شوارع مجلسي الوزراء والشعب وقصر العيني والشيخ ريحان، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم التجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، ومقاومة السلطات، وتعطيل حركة المرور.
تظاهرة أمام محكمة القاهرة واستمع فريق من النيابة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، إلى أقوال المتظاهرين المتهمين، الذين نفوا في التحقيقات اشتراكهم في الاشتباكات، وأكدوا أنهم فوجؤوا بالأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية وبعض المواطنين يلقون القبض عليهم أثناء وجودهم بالقرب من أماكن الاشتباكات، وأنهم لم يشاركوا فيها، وإنما تصادف مرورهم في المنطقة. ومن المقرر أن ينظر قاضي المعارضات في محكمة جنوبالقاهرة، اليوم، تجديد حبس 132 متظاهرًا كانت النيابة العامة أصدرت قرارًا بحبسهم، أمس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقدم محسن بهنسي، محامي المتهمين، وعدد آخر من المحامين المتطوعين للدفاع عنهم تظلمًا على قرار حبسهم. ومن ناحية أخرى، تظاهر العشرات من النشطاء وأعضاء الحركات السياسية، بالإضافة إلى عدد من المستقلين، صباح أمس، أمام محكمة جنايات الإسكندرية شمال القاهرة؛ للتنديد بالأحداث الأخيرة التي وقعت أمام مجلس الوزراء وشارع قصر العيني، فضلاً عن احتجاجهم على تأجيل قضيتي محاكمة الضباط المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين خلال جمعة الغضب 28 يناير الماضي، وأولى جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل وتعذيب سيد بلال، على خلفية تحقيقات مباحث أمن الدولة في تفجيرات كنيسة القديسين إدارياً. ورفع المتظاهرون اللافتات المطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية، وتسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، بالإضافة إلى التنديد بممارسات العنف تجاه المتظاهرين، خاصة من جانب جهاز الشرطة.
