مطالبات قضائية تطارد مستثمري فنادق مكة بنظام إعادة التأجير نهاية موسم الحج

قال رئيس لجنة السياحة والفنادق في غرفة مكة المكرمة وليد أبو سبعة، إن عددًا من مستثمري الفنادق والمباني في مكة المكرمة قد تطالهم مطالبات قضائية في المحاكم حال فشلهم في التأجير على حجاج الخارج وعجزهم عن إيفاء المستثمر الرئيس مالك العقار قيمة إيجاره المؤجل. وأوضح أن بعض المستثمرين يستأجرون المبنى بداية السنة من مالك العقار ويعيد تأجيره على حجاج الخارج، ولا يتمكن من إعادة تأجيره ويدخل في قضية قضائية، بعد الاعتذار عن «الكوتا» الإضافية في حج هذا العام لأربعين دولة إسلامية، ما تسبب تلقائيًا في انخفاض كبير في نسب إشغال فنادق ومباني مكة، وخلو بعض المباني من الحجاج. وأشار أبو سبعة إلى تدهور أسعار الغرف والأبراج القريبة من منطقة الحرم، وخلو الفنادق المتفرقة في مختلف مناطق مكة من الحجاج دون أن يتم تأجيرها إلى الآن، مضيفا أن ماتم تأجيره من مبان كانت بأسعار منخفضة 50٪ من قيمة الإيجار، والبعض لم يتم تأجيره، كون العقار المخصص لفترة الحج يقارب سبعة آلاف مبنى مصرح لإسكان الحجاج، و620 فندقا مصنفا في مكة وكلها أُعدت وفق جاهزية عالية لاستقبال الحجاج، وشهدت في الفترات السابقة ارتفاعا كبيرا، والتوقعات كانت تشير إلى التأجير بسعر مرتفع موسم الحج. وأفاد أن أي انخفاض في عدد تأشيرات معتمري الخارج في موسم العمرة بشهر رمضان يلقي بتأثير سلبي على فنادق ومباني مكة لكن يمكن تداركه من عمرة الداخل المفتوحة، إلا أن موسم الحج لا تتحقق فيه هذه المعادلة كونه يعتمد على حجاج الخارج كليًا، وحجاج الداخل لا يحتاجون إلى السكن في مكة إطلاقًا معتمدين على المشاعر المقدسة، وبذلك انخفض حجم الطلب الداخلي.
وأبان أن نسبة المباني الجديدة في مكة تشهد نموا هائلا، وإذا ثبت عدد التأشيرات المصدرة لحجاج الخارج على عدد معين، يسبب إشكالية في اقتصاد البلد، باعتبار إنشاء الفنادق يكلف المستثمر السعودي مابين 200 إلى 500 مليون، ويجب أن يكون عائد أرباحه من 3 – 5 ٪ لكننا نفاجأ بأنه يعود بخسارة 2٪. وأوضح أن كثيرا من المباني تعتمد في 80٪ من دخلها على موسم الحج، والآخر يعتمد 100٪ خاصة المباني البعيدة عن المسجد الحرام، ولكن كلما اقتربت من المسجد الحرام تتساوى نسب اعتماد دخل العقار على موسم الحج والعمرة وتقل نسبة الخسارة إلى 50 ٪ في موسم الحج.