انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الدولة المغربية في لعب دور «شرطي لصالح أوروبا»، على خلفية ترحيلها المهاجرين الأفارقة «بشكل يفضح الخطاب الرسمي ولا يحترم حقوق الإنسان»، بحسب اتهام الجمعية. وأكدت الجمعية الحقوقية، في بيانٍ حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن السلطات المغربية تواصل عملية ترحيل مهاجرين أفارقة عُزَّل إلى الحدود مع الجزائر دون مراعاة أبسط حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنه تم أول أمس ترحيل حوالي ثلاثين من الأفارقة غير النظاميين، بينهم ست نساء إحداهن حامل وطفل يبلغ 13 شهراً في اتجاه الحدود الشرقية مع الجزائر. وقالت الجمعية إن الترحيل تم ليلاً وبشكل قسري دون الإحالة على الأمن، ولفتت إلى أن أغلب المهاجرين كانوا من الناجين من قارب انقلب في محاولة للعبور إلى مدينة مليلية الخاضعة لإسبانيا، وتُوفِي بسبب انقلابه ثلاث نساء ورجل وطفل في البحر. ودعت الجمعية إلى «تجاوز المقاربة الأمنية»، مطالِبةً الدولة المغربية ب «فتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي مست وتمس حقوق المهاجرين غير النظاميين». وطالب المكتب المركزي للجمعية الحقوقية بفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات التي تطال هؤلاء المهاجرين وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، مذكِّراً الدولة بمسؤولياتها في السهر على سلامة وأمن المهاجرات والمهاجرين. وعد المكتب تعريضهم للضرب سواءً من طرف السلطات أو البلطجية أو ترحيلهم للحدود الجزائرية اعتداءً على حقهم في السلامة البدنية وحقهم في الحياة كحق مقدس تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب أصبحت ممنهجة.
