الأردن: مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ورئيس الوزراء: الأمر يتطلب قراراً ملكياً

تواجه تيارات شعبية وسياسية وحزبية حكومة عبدالله النسور المشكلة حديثاً باختبار نيات مفادها الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، الذين مضى على اعتقال أحدهم ما يقرب مائة يوم، فيما اعتقل بقيتهم قبل حوالي شهر ونصف.
وطالبت عدة جهات وشخصيات الحكومة الجديدة أن تستهل عهدها بالإفراج عن المعتقلين كبادرة حسن نية. ولكن رئيس الحكومة قال تعقيباً على ذلك إن الإفراج عن المعتقلين يتطلب قراراً ملكياً.
يشار إلى أن المعتقلين يواجهون تهماً أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية الطابع، في حين تصل العقوبات لبعض التهم الموجهة لهم إلى حد الإعدام. ورغم استبعاد إصدار تلك الأحكام إلا أن مدد التوقيف أمام محكمة أمن الدولة قد تستغرق عدة شهور. وتتعلق التهم الموجهة للمعتقلين بإطالة اللسان على الملك، وبتهديد نظام الحكم، وبالعمل على تغيير الدستور.
ووجهت منظمات دولية انتقادات متكررة لتلك الاعتقالات، كان آخرها بيان حضت فيه الأردن على الإفراج عن نشطاء مطالبين بالإصلاح. وقالت نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا آن هاريسون، إن «المنظمة تدعو السلطات الأردنية إلى إطلاق سراح جميع
ومن المنتظر أن تشهد عمان هذا الأسبوع سلسلة من الفعاليات التصعيدية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بدأت بتشكيل سلسلة بشرية لعدة ساعات عصر أمس، على امتداد عدة كيلومترات من أحد الميادين المعروفة في عمان وحتى الدوار الرابع مقر الحكومة.
من ناحية أخرى قال المحامي مأمون الحراسيس ل»الشرق»: إن جهوداً تبذل لتشكيل هيئة شعبية للدفاع عن المعتقلين للمطالبة بالإفراج عنهم وعدم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. وقال إن تلك الهيئة ستتشكل هذا الأسبوع وستباشر سلسلة من النشاطات التصعيدية لإعادة ملف المعتقلين إلى الواجهة.
من ناحية أخرى قالت مصادر ل»الشرق»: إن جهات رسمية تتدارس كيفية التعامل مع ملف المعتقلين، حيث إنها من ناحية لا تريد رفع وتيرة الاحتقان في الشارع باستمرار الاعتقالات، ومن ناحية أخرى لا تريد أن يستمر نشطاء الحراك في إطلاق الهتافات والشعارات التي تمس الملك وتمس النظام.