أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا ل «الشرق» أن الوزارة بصدد افتتاح ثلاثة فروع جديدة للمكاتب النسائية بمناطق تبوك والطائف ونجران ستضاف للمكاتب الحالية البالغ عددها عشرة مكاتب نسائية بالمدن والمحافظات السعودية، مؤكداً أن توجه للوزارة يقضي بالتوسع في خدماتها المخصصة للمستفيدات من خدمات الضمان بزيادة المكاتب النسائية المستقلة التي تخدمهن، بعد استقطاب وتوظيف بنات الوطن المؤهلات للعمل بمختلف المناطق. وقال العقلا ل: «الشرق» إن تأخر اعتماد البدء ببرنامج التأمين الصحي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي يرجع إلى أنه مازال محل دراسة من وزارة الصحة بصفتها الجهة المعنية بذلك مؤكداً أنه متى ما انتهت تلك الدراسة ستشرع الوزارة بتطبيق البرنامج وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة. من جهة أخرى رفض العقلا إعلان التوصيات الختامية للملتقى السابع للضمان الذي أختتم أعماله في سكاكا أمس، مشترطا عرض تلك التوصيات على مديري مكاتب الضمان بالمملكة للتصويت على كل بند ورد بها ليتم بعدها اعتماد ما يتم الإجماع عليه وإعلانها بمختلف وسائل الأعلام والمواقع التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يؤكد التوجه الفعلي للوزارة لاعتماد تلك التوصيات وتطبيقها رسمياً. وكان عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي قد أثار استغراب الحضور في اللقاء السابع لمديري الضمان بالمملكة حين طالب بتحويل معاشات الضمان الاجتماعي من سنوية إلى شهرية، ما جعل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للمعاشات والمساعدات الدكتور عبدالله السدحان يصحح معلومات آل علي قائلاً معاشات الضمان الاجتماعي تصرف شهرياً وآلياً عبر أجهزة الصراف الآلي منذ أكثر من ثماني سنوات. وأضاف السدحان قائلاً إن الضمانيين الميدانيين ينتظرون من الشورى أن يطالب ببدل نقدي لهم نظير ما يجدونه من عناء يفوق الوصف عندما يباشرون البحث الاجتماعي الميداني للحالات، الأمر الذي أشعل قاعة مركز الملك عبدالله الثقافي بالجوف بالتصفيق الحار كتأييد واضح وعميق لهذا المطلب الملح. أهم توصيات اللقاء التي كشفت عنها مصادر خاصة ل الشرق * وضع استراتيجية تنافسية لتمكين الأسر المنتجة، زيادة دعم الأسر بالتوسع في البرامج المساندة. * تخصيص ميزانية مستقلة للدعم الإعلاني لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتفعيل الشراكة المجتمعية الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة الأخرى * العمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية البرنامج المساندة للأسر المستفيدة عبر تنظيم حملات خاصة بذلك. * تطوير الخدمات الإلكترونية والنظام الآلي بجميع مكاتب الضمان بما يضمن سرعة إنجاز أعمالها والخدمات التي تقدمها للمستفيدين * دعم المكاتب بموظفين وباحثين ميدانيين وفقاً لأعمالها والاحتياج القائم * إزالة العوائق التي تواجه طالبي الخدمة من الضمان عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة. * استحداث مكاتب جديدة للضمان بمناطق الاحتياج الحالية * تفعيل البحث الميداني للباحثين بما يضمن الوصول للمستفيدين المستحقين فعليا. * إقامة نشاطات وأسواق ومهرجانات موحَّدة بالمدن بشكل دوري تكون خاصة للأسر المنتجة بالمملكة. * معالجة آلية العمل الخاصة بعض الحالات الضمانية لاسيما صك الإعالة والمهجورة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. * تطوير آليات التمويل لمشاريع الأسر المنتجة وتحفيز آليات الادخار إضافة إلى تذليل العوائق التي تواجه الأسر المنتجة.
