أوضحت الباحثة الاجتماعية والمثقفة التعليمية في وحدة الحماية الاجتماعية بجدة نسرين محمود أبو طه، ل”الشرق” أن الوحدة حريصة على تحقيق متطلبات النزيلات المفرج عنهن، خاصة فيما يخص زواجهن، وقد خصصت لهن دار سكنية لحمايتهن، وأضافت أبو طه “نقوم بإبلاغ ولي أمر النزيلة برغبتها في الزواج للحصول على موافقته، وفي حال واجهن عضلا من ولي الأمر، نقوم برفع الحالة إلى أمير المنطقة أو المحافظ، ويتم تزويج الفتاة بعدها”، مشيرة أن هناك الكثير من الشباب الذين يتقدمون للدار طالبين الزواج من النزيلات، وبدورهم يسألون عن الشباب ما إذا كانوا أكفاء وقادرين على توفير حياة كريمة للنزيلات، وتقول: “نعمل على تخليص معاملاتهن في المحكمة، ولدينا حالتان الآن في طور تزويجهما بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة”. دار سكنية وأشارت أبو طه أن الدار أنشئت بتاريخ 8 / 7/ 1433ه، وتقع في جنوبجدة بحي المصفاة، وقد خصصت للمفرج عنهن من مؤسسة رعاية الفتيات أو السجن العام، واللاتي رفض ذووهن استقبالهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن، أو حتى للمفرج عنهن اللاتي يرفضن تسليمهن لأسرهن، حيث يتم احتضانهن في الدار وتوفير كافة الوسائل لانتشالهن من بؤرة الضياع، إلى جانب وضع آلية مناسبة تؤمن لها حياة كريمة. وبينت أن الهدف من إنشاء الدار، حماية حق السجينة بعد قضاء محكوميتها، وتأمين الحياة الكريمة لها، فضلا عن تغيير النظرة الدونية لها من قبل المجتمع، وتقديم كافة الخدمات التربوية والصحية والتعليمية والمهنية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب البحث عن فرص عمل مناسبة لها. وبينت أن هناك مختصين تتم الاستعانة بهم لحل المسائل الخلافية القائمة بين المفرج عنها وذويها. ونوهت أن الدور الأول من الدار يتكون من سبع وحدات سكنية تتضمن صالة صغيرة وغرفة نوم ودورة مياه ومطبخا ومصلى، ويستوعب الدور الواحد اثنتي عشرة حالة كحد أدنى في الوقت الحالي، إلى أن يتم استكمال باقي الخدمات والاحتياجات. خدمات متنوعة وذكرت أبو طه أن هنالك آلية متبعة لاستقبال النزيلات في الدار، حيث يتم -بدايةً- تعريف المفرج عنها بالدور الهام الذي تقوم الدار به، والأنظمة والقوانين المتبعة فيها، وتعريفها بالحقوق والواجبات على أن تتعهد بالالتزام بها، فضلا عن إقامة جلسات توجيهية إرشادية بهدف الإلمام بالمهارات لدى كل حالة والعمل على تنميتها، مبينة أن الدار يقدم للفتيات خدمات متنوعة، منها الإرشادية والتعليمية والدينية والترفيهية والصحية والثقافية والمهنية، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الدار لتواصل المفرج عنها مع أسرتها، والتعرف على وضع الأسرة وتقديم الدعم المادي والمعنوي وحل المشكلات التي تواجهها، وتقديم برامج وخدمات تربوية وتوجيهية لها. توعية المجتمع وتمنت أبو طه زيادة توعية وسائل الإعلام بفئة المفرج عنهن من النزيلات وأهمية تقبلهن من قبل مجتمعاتهن، وإعداد أدلة تدريبية في حقوق المرأة والطفل ومواد إعلامية، كالملصقات والبروشورات والندوات والدورات، التي تهتم بحقوق المفرج عنهن، بالإضافة إلى توفير فريق لتدريب وتأهيل المفرج عنهن، وتنفيذ المعايير الوطنية والدولية في معاملتهن. وأشارت أبو طه إلى قلة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمفرج عنهن، خاصة وأن الحالات تزيد كل يوم عن الآخر.
