قال ل (الشرق) رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، إنه ليس من الوارد سن قانون يلزم الجهات المختلفة لبذل الأموال للحد من الأخطار العالمية مثل غلاء أسعار السلع أو تحقيق الأمن الغذائي في العالم، مضيفا أن ذلك يندرج تحت مجال العمل التطوعي. واعتبر أن السبيل الوحيد لحث الجمعيات والمؤسسات التي لا تساهم في مسؤوليتها تجاه المجتمع في التبرع للقضاء على الفقر والأمراض يتمثل في إبراز دور الجمعيات التي تساهم في التبرعات لتحذو المؤسسات الأخرى حذوها. جاء ذلك على هامش إعلان البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة بيل وميليندا جيتس أمس ، عن شراكة جديدة لمكافحة الأمراض المعدية وتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأقل نموا من خلال توقيع مذكرة تفاهم وقعت في وقت سابق في إطار زمني مدته خمس سنوات في مجالات التنمية الزراعية والقضاء على الأمراض المعدية مثل الملاريا وشلل الأطفال في الدول الثلاث التي مازالت تعاني منها باكستانوأفغانستان ونيجيريا. وأوضح الدكتور أحمد محمد علي، أن مؤسسة بيل وميليندا جيتس تأتي في إطار دفع الرسوم الإدارية لما يقوم به البنك من خدمات للدول الأعضاء في مجال مكافحة شلل الأطفال والملاريا والأمراض المعدية وانعدام الأمن الغذائي وغيرها من التحديات الإنمائية مثل تخصيص حزمة تمويل قدرها 227 مليون دولار أمريكي لتمويل أنشطة القضاء على مرض شلل الأطفال في باكستان و12 مليون دولار لدعم جهود القضاء على شلل الأطفال في أفغانستان، ولا يزال العمل جارياً للاتفاق على سبل التعاون مع نيجيريا للقضاء على شلل الأطفال لديهم. وعبر مؤسس شركة ميكروسوفت بيل جيتس، عن حماسه للتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأضاف أن أنماط التمويل المبتكرة التي يستخدمها البنك تساعد في معالجة المشكلات الصحية وتحديات التنمية الأكثر إلحاحاً في العالم، بما في ذلك الحاجة الماسة إلى القضاء على مرض شلل الأطفال إلى الأبد. وأشار إلى أن قيام البنك الإسلامي للتنمية بجمع التمويل متعدد الأطراف والموارد الخيرية يتيح تعبئة الموارد من المستثمرين والجهات المانحة غير التقليدية التي تبحث عن طرق لدعم جهود التنمية العالمية بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
