بعد أن بلغ ثمن الخروف البلدي ألفيْ ريال

سجلت أسعار الماشية في نجران ارتفاعاً كبيراً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إذ لامست ألفيْ ريال للخروف البلدي، وفيما أفاد فرع التجارة في المنطقة بأنه ليست لديهم سلطة على أسعار الأغنام، أوضحت الأمانة أن مهمتها تتمثل في التأكد من سلامة الضحية وليس رقابة السعر.
وعزا سالم اليامي “تاجر مواشٍ” أسباب الغلاء إلى تبعات ما حصل من نقص الشعير لِمربي الماشية وعدم استيراد الأغنام من الخارج، والتصدير إلى الدول العربية المجاورة. وأضاف أن الطلبات تكثر على الأغنام البلديّة والنعيمي والنجدي، مفيداً بأن سعر الخروف البلدي يتراوح بين 1500 إلى 2000 ريال حسب الحجم، والخروف النعيمي يصل سعره إلى 1800 ريال، ورأى أن قلة الأمطار وأراضِي الرعي وتذبذب أسعار الأعلاف كانت من أسباب الارتفاع المستمر لأسعار الأغنام.
فيما طالب علي آل قريشة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لجشع بعض التجار، مشيراً إلى أن أسعار الماشية في الفترة الأخيرة ارتفعت بشكل ملحوظ وتجاوزت إمكانات الأسر من ذوي الدخل المحدود.
وكشف المواطن صالح آل ذيبان أنه اشترى خمس أضاحٍ بأسعار مرتفعة خوفاً من ارتفاعها المتوقع مع اقتراب عيد الأضحى، مضيفاً أن العمالة الوافدة بسطت نفوذها على السوق بشكل ملحوظ وتحكمت في الأسعار بعيداً عن أعين وزارة التجارة. واتفق المواطن خالد سفران على أن ما يحدث في أسواق الأغنام غير متوقع نتيجة ارتفاع الأسعار غير المبرر وسيطرة العمالة الوافدة في ظل عدم وجود رقابة سواء من أمانة المنطقة أو فرع وزارة التجارة، مؤكداً أن العشوائية سيطرت على سوق المواشي في «أبوالسعود» الذي يفتقد إلى التنظيم، حيث اكتفت أمانة نجران بوضع هناجر دون وضع حظائر للأغنام، الأمر الذي شجع العمالة الوافدة على البيع بواسطة السيارات الخاصة. وتوقع عديد من تجار الماشية في منطقة نجران ارتفاع أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الفطر المبارك، خصوصاً “البلدي” الذي يعدّ الأكثر طلباً، مؤكدين في نفس الحال أن الارتفاع يأتي بسبب كثرة الطلب وقلة العرض لهذا النوع من الأضاحي.
من جهته، أوضح مسؤول في فرع التجارة في نجران “فضل عدم ذكر اسمه” أنه لا يوجد تحديد لأسعار الأغنام لأنها ممتلكات خاصة، مقارنة بالسلع الأخرى التي تخضع للمراقبة.
فيما قال مدير العلاقات العامة في أمانة منطفة نجران ناصر سعيد الربيعي، إن الأمانة ليست لها علاقة بمراقبة الأسعار داخل المدينة وإنما في المحافظات التي لا توجد فيها فروع لوزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن مراقبتها في الأضاحي تتركز على المتابعة المستمرة لاستعدادات المسالخ الخاصة بها التي تحمل معها أدوات النظافة والسلامة. وحذر الربيعي من الذبح خارج هذه المسالخ لعدم وجود أطباء بيطريين يقومون بالكشف على لحوم تلك الأضاحي، عكس ما تحمله المسالخ البلدية التي يوجد فيها بيطريون أكفاء يقومون بالكشف على الأضاحي وإبعاد اللحوم غير الصالحة.