عند تعارضها مع خطوط التنظيم أو امتهانها بسبب السيول تحال لمفتي عام المملكة

المدينة المنورة – هبة خليفتي
الحازمي: تفاجأت بوجود مقبرة في أرضي فطالبت بتعويض مادي أو أرض مماثلة.
الزاحم: الأسبق هو وجود المقبرة.. ويجب عدم التعدي على حرمة الميت المسلم.
الدعجاني: ترك المقبرة أو إزالتها يؤخذ بعد التشاور مع هيئة كبار العلماء.
الحربي: وجود المقابر العشوائية في بعض الأحياء يشكل خطراً على الأهالي والأطفال.
أدى غياب أمانات المناطق عن البحث والتحري عن وجود مقابر قديمة تعود إلى مئات السنين في أحياء سكنية، وفي مناطق مختلفة، إلى تذمر بعض ملاك المخططات والأراضي، بالإضافة إلى تعطيل وإيقاف مشروعات من المفترض تنفيذها لإعادة تأهيل منطقة ما، أو البناء فيها.
وساهمت قضية المقابر المنتشرة في الأحياء في ارتفاع عدد شكاوى سكان وأهالي تلك الأحياء التي تحدها، أو تجاورها، ما أثار ارتباكاً في النفوس، وزاد ذلك في تخبط المسؤولين بين الرغبة في إزالتها، أو تغيير مواقعها، بإبعادها خارج النطاق العمراني، لكن ذلك نبه إلى ضرورة البحث في الأراضي قبل البدء في تخطيطها، أو بناء مشروعات عليها.
مقبرة وسط أرضي
وبيَّن سلمان الحازمي أنه يمتلك أرضاً في أحد المخططات العامة في المدينة، وكان على استعداد للبدء في بناء منزل سكني “تفاجأت حين أخبرني أحد جيراني بوجود مقبرة تتوسط أرضي، فبادرت بالذهاب إلى إحدى البلديات الفرعية في المدينة، وسلمتهم الأوراق الخاصة التي تثبت ملكيتي للأرض، على أمل أن يستجيبوا لطلبي بعد تحويل الإجراءات لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف للنظر في الأنسب، وما يستوجب فعله”. وطالب الحازمي في النتيجة بمنحه أرضاً بالمساحة نفسها في منطقة سكنية قريبة تكون تعويضاً للتي اكتشف وجود مقبرة فيها، أو تعويضه مادياً بقيمة الأرض التي يملكها.
وشاركه الحديث المواطن سعود كردي، بقوله “عندما انتهينا من حصر إرث والدنا، عملنا على تتبع الأراضي التابعة لنا، واكتشفنا حينها وجود مقبرة في إحدى الأراضي تزيد مساحتها على ستين ألف متر مربع، وتحتل المقبرة مساحة تقارب ثلاثة آلاف متر منها، وعليه رفعنا خطاباً لأمانة المدينة المنورة، التي أحالته بدورها للجنة الدائمة للإفتاء للنظر في وجودها، أو إزالتها”. مؤكداً أنه في حال أقرت اللجنة دوامها فإنه علينا الرفع بمطالبة تعويضية ضد أمانة المدينة المنورة، بمنحنا أرضاً بالمساحة نفسها، أو تعويضنا مادياً بقيمة الأرض، كون المقبرة غير مثبتة بصك الأرض، وغير موجودة فيه إطلاقاً.
مقابر عشوائية
ونوه تركي الحربي بأن المقابر تعد من مسؤوليات مكتب التنسيق في أمانة المدينة، ومن المفترض أن يكون هناك إحصاء للمقابر من ناحية العدد، والمنطقة، لتفادي التعدي عليها، مشدداً على ضرورة وجود لجان إشرافية في كل مخطط، ليتم الرجوع إليها قبل البدء في تنفيذ أي مشروع، والتشاور مع ملاك الأراضي المجاورة لإثبات عدم وجود أي مقابر قديمة.
وأضاف الحربي أنه يتوجب على عمدة الحي إحصاء الأراضي المتعارف وجود القبور فيها لحصرها، وإبلاغ أمانة المنطقة بها كي يتم تسويرها ووضع لوحات إرشادية عليها، لأن كثيراً من القضايا التي تحال للمحاكم تعود إلى إيقاف المشروعات، وعدم استحقاق الأرض لوجود مقابر عليها، مضيفاً أن وجود المقابر العشوائية في بعض الأحياء يشكل خطراً على الأهالي والأطفال.
مسؤولية الأمانات
وقال محمد خليل “هناك بعض المقابر توجد على شارع وطرقات عامة، ومن المفترض إزالة تلك المقابر، وعدم التعدي على حرمة أموات المسلمين، لكن تلك المقابر متفرقة، لذا يجب نقل تلك القبور إلى مقبرة المدينة العامة، أو المقابر الرئيسة، موضحاً أن أغلب المقابر ليست معروفة، ويتم اكتشافها عن طريق شركات الحفر، فيجب إعادة تحري المناطق بشكل شامل، بوجود تعاون بين أمانات المناطق، وبين هيئة كبار العلماء، من حيث إزالتها، أو تركها، أو نقلها”.
وطالب خليل بتغيير أماكن تلك المقابر، نظراً لوجودها بين مناطق وشوارع مختلفة، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار الحرص على حرمة الأموات بعدم بقائهم في أماكن عامة تضج بالحياة السكنية، لافتاً إلى وجود مقابر تقع في وسط أحد طرق المدينة المنورة الرئيسة يجب إحاطتها بطريقة معينة للإرشاد.
المفتي العام
علي العلوي
من جهته، أوضح مدير إدارة الإعلام في أمانة المدينة المنورة، علي العلوي، ل “الشرق” أن المقابر القديمة تنتشر في بعض أحياء المدينة منذ مئات السنين، لكنها غير مستخدمة، وعند تعارضها مع خطوط التنظيم، أثناء إنشاء وتوسعة الطرق، أو تعرضها للامتهان بسبب السيول والأمطار، ففي هذه الحالة يتم إحالتها لمفتي عام المملكة، وهو بدوره ينظر في ما ينبغي إجراؤه بشأنها وفقاً لما يصدر من سماحته، نافياً في الوقت ذاته استحداث مقابر جديدة في الأحياء، مؤكداً أنه تم الاكتفاء بمقبرة البقيع.
هيئة كبار العلماء
د. محمد النجيمي
وعلى الصعيد ذاته، أوضح عضو مجمع الفقه الإسلامي، الدكتور محمد النجيمي، ل “الشرق” أنه في حال اكتشاف مقابر في أماكن عشوائية في مناطق المدينة، كالأحياء، فإنه ينبغي على سكان الحي الاجتماع والمبادرة بالكتابة للجنة الدائمة للإفتاء (هيئة كبار العلماء) عن طريق فرع وزارة الشؤون الإسلامية، مبيناً أن اللجنة تقرر ما تراه مناسباً بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، كأمانة منطقة المدينة، وبالتالي يؤخذ القرار من الناحية الشرعية على ما تراه اللجنة مناسباً.
كما أشار القاضي في المحكمة العامة في المدينة المنورة، سابقاً، محمد الدعجاني، أنه في حال اكتشاف مقابر قديمة في أي منطقة يجب أن تكون هناك مرجعية للجهات المعنية، سواء من ناحية تركها، أو إزالتها، موضحاً أن القرار يؤخذ بعد التشاور في هيئة كبار العلماء.
وشدد الدعجاني في حديثه بأنه لا يسمح بتحريك أي شيء إلا بإذن رسمي من اللجنة الدائمة للإفتاء، موضحاً بأن المفتي العام للمملكة يرسل مندوباً للوقوف على المقابر، والتحري حول الضرر، والمصلحة العامة، فإذا أثبت ضررها في تقرير تصدره أمانة المدينة، والجهات المعنية، تتبع الإجراءات اللازمة لإزالة تلك المقابر من مكانها.
الأصل للمقبرة
سلطان الزاحم
إلى ذلك، أفاد رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة، سلطان الزاحم، بأن أمانة المدينة هي الجهة المعنية والمختصة بهذا الشأن، مضيفاً “من ضمن دورهم في تحسين المدينة، إقامة، أو تعديل، بعض التنظيمات الحديثة، كإعادة بناء مخطط، وما شابه، يمكن أن يعترض خطاً معيناً، مثل مقابر قديمة لم تؤخذ بعين الاعتبار، ولم تتم إحاطتها بأسوار، فارتبط ذلك بالأمر الشرعي، وتحال المسألة لهيئة كبار العلماء، وحسب ما عرف أن بقاءها يعد أفضل، حفاظاً على حرمة أموات المسلمين”.
ولفت الزاحم إلى أن على أمانة المدينة المنورة تأكيد إعادة تسوير تلك المقابر للحد من وقوع الالتباس. وأما بالنسبة لأهل الحي، فإذا كان هناك ضرر يواجههم جراء وجود المقابر ينبغي عليهم الانتقال لمكان آخر، لأن الأسبق هو وجود المقبرة، ويجب عدم التعدي على حرمة المسلم الميت المدفون في المنطقة.
مقبرة في طريق العيون (تصوير: محمد زاهد)