قَدَّر عدد السعوديين المحكومين في بلاده بنحو 65 بينهم خمسة بالإعدام

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية، حيدر السعدي، أن بلاده لا تنوي تنفيذ أحكام إعدام بحق سعوديين موجودين في سجونها قبل عيد الأضحى المقبل.
وقال السعدي، في اتصال هاتفي مع “الشرق”، إن ما يتم تداوله من معلومات تفيد بهذا المعنى هو مجرد إشاعات غرضها استفزاز مشاعر أسر السجناء وزعزعة الثقة في نزاهة القضاء العراقي، مضيفاً “الحقيقة أنه ليس هناك نية لدى القضاء العراقي لتنفيذ الحكم بالإعدام في هذه الفترة سواءً بحق سجناء سعوديين أو عرب”.
وأوضح “السعدي” أن وزارة العدل العراقية لا يمكنها أن تتحكم في توقيتات تنفيذ الأحكام فهي في النهاية ملزمة بالقانون والدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية العراقية ولا تتعامل بالتوقيتات السياسية أو تبعاً للضغوط المحلية والعربية.
وحول ما تردد عن إضراب سجناء سعوديين عن الطعام، قال السعدي “ليس هناك أي إضراب داخل السجون العراقية، وتؤكد هذا زيارة ممثل الجامعة العربية لها برفقة وفد ليبي، إذ ذهبوا إلى سجون الناصرية وبعض السجون النظامية مؤخراً وأكدوا أن ما يلاقيه السجناء العرب والعراقيين يدل على الارتياح وحسن التعامل واحترام حقوق الإنسان”.
وتابع السعدي “السجناء السعوديون يوجدون فقط في سجني سوسة والناصرية، وهما من السجون التي تكتمل فيها كل النواحي التقنية ومعايير مراعاة حقوق الإنسان والبنية التحتية والإصلاحية، ويمارس السجناء داخلها هواياتهم وأعمالهم المهنية، فهناك ملاعب كرة قدم وطائرة وألعاب وهوايات مختلفة”.
وبيَّن المتحدث باسم “العدل العراقية” أن القضاء في بلاده يتيح للمتهم أن يدافع عن نفسه وأن يقوم بتوكيل أكثر من محامٍ ليترافع عنه وأن يحصل على فرصة لإعادة المحاكمة” وحتى إذا وصل إلى الإعدام قبل أن تصادق عليه رئاسة الجمهورية فله الحق أن يطلب إعادة المحاكمة وتعاد له مرة ثانية، وليس من المعقول أن يكون هناك شخص بريء ويتهمه القضاء جزافاً”، حسب قوله.
وأشار “السعدي” إلى عدم وجود إمكانية لتحقيق علانية المحاكمات، مضيفاً “القضاء العراقي يتعامل مع 32 ألف موقوف ومحكوم في السجون العراقية بين عراقيين وعرب وأجانب، لذا من الصعب أن تُبَث محاكماتهم في وجود وسائل الإعلام، وليس من المنطقي أيضاً تحقيق علانية محاكمة السجناء السعوديين دون غيرهم، فما ينطبق على السجين السعودي ينطبق على غيره، ولدينا أكثر من 300 شخص من دول عربية ما بين محكوم وموقوف”.
وشدد على أحقية المحكوم أياً كان في توكيل أكثر من محامٍ داخل العراق وأن يتم تمييز قضيته عدة مرات وأن تعاد محاكمته لأنه لا يمكن أن يُنفَّذ الحكم عليه إلا بعد أن يتم تمييز القضية في حضور واطلاع عدة جهات من بينها وزارتا الداخلية والعدل ومجلس النواب والجهات الرقابية.
وقدّر “السعدي” عدد السعوديين المحكومين في العراق بالإعدام بالدرجة القطعية بخمسة سجناء، أما باقي السجناء المحكومين بأحكام متفرقة فهم أقل من ستين شخصاً.