السعوديون ينتقدون نظام الاستثمار الأجنبي في الجزائر

أكد سفير جمهورية الجزائر لدى السعودية السفير عبدالوهاب دربال أن التبادل التجاري بين الرياض والجزائر، لا يرقى لمستوى وثقل البلدين اقتصادياً، مبيناً أن اتفاقات التبادل التجاري البعيدة عن الحكومات، تدعم الاقتصادات وتبعدها من أن تكون اقتصادات موجهة، موضحاً أنه لا توجد فروق في الإجراءات القانونية بين الولايات ال42 الجزائرية.
وقال دربال ل«الشرق» على هامش اللقاء المشترك الذي نظمته غرفة جدة أمس، وضم ثلاثين شخصية من الجانبين الجزائري والسعودي، إن رجال الأعمال بطبيعتهم يبحثون عن تحقيق الربح، بينما الحكومات تحصل على أجرها، سواء ربحت الشركة أم خسرت، مبيناً أن اتفاقات الدول، هدفها وضع الخطط الإستراتيجية العامة للتبادل التجاري.
وأضاف دربال «أن أرقام حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية مخجلة جداً، ولم تصل لمستوى الآمال والطموحات، ولا تتماشى مع الثقل الاقتصادي للبلدين، وقال: التبادل التجاري لا يتجاوز 400 مليون دولار».
وتخلل اللقاء انتقاد أصحاب الأعمال السعوديين لنظام الاستثمار الأجنبي في الجزائرالذي يحدد نسبة تملك الأجنبي من رأس مال الشركة 49% للأجنبي و51% للمستثمر الجزائري، ونسبة التوطين 100%، فيما أوضح الجانب الجزائري أن صندوق الموارد البشرية يتحمل نسبة كبيرة من راتب العامل الجزائري، كما يحصل المستثمر على إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للمناطق القريبة من العاصمة وعشر سنوات للمناطق النائية.