تالا الطفلة الضحية، في الجريمة البشعة التي هزت المجتمع السعودي في اليومين الماضيين، لم تفتك بها العاملة المنزلية لوحدها، بل كان هناك شركاء خفيون، وقتلة متوارون، وليس ما سأقوله على سبيل مفاجآت قصص أجاتا كرستي البوليسية، التي تجعلك في نهاية القصة تكتشف أن القاتل هو إحدى الشخصيات التي لاتخطر لك على بال وأن المشتبه الرئيسي لم يكن إلا بريئا، كان من سوء حظه أنه كان قريباً -أو وجد بالصدفة- من مسرح الجريمة ماجعله يقع في دائرة الشك الكبرى، ومع أن في قضية تالا الشهري الطفلة البريئة ثبت القاتل بالاعتراف والأدلة، لكن دعونا نمعن التفكير قليلا لنبحث عن أولئك الشركاء غير المباشرين في القضية والذين لن يطالهم القانون لعدم كفاية الأدلة، وستطالهم المسؤولية لأنهم يقفون في موضع الاتهام من المجتمع والرأي العام بسبب دورهم غير المباشر في الفاجعة وتقاعسهم عن منع مسبباتها، وأول أولئك وزارة العمل التي لم تنجح حتى الآن في وضع معايير صارمة لاستيراد عمالة أسوياء أصحاء وفشلت في إدارة أزمة استقدام العمالة المنزلية التي مضى عليها أكثر من أربع سنوات، وكانت أشبه بالسلحفاة المريضة في بحثها عن دول أخرى لجلب عمالة جيدة وتركت الحبل على الغارب لسماسرة العمالة وتهريبها ولسوق الشغالات السوداء وجلب من هبّ ودبّ، حتى أصبح لايأتي من البلدان التي اعتدنا على جلب العاملات منها سوى المتردية والنطيحة وكل أنواع العلل والعاهات وأمراض الفصام ومصاصات الدماء. يا وزارة العمل، ماذا تحتاجين من فظائع أشد من هذه، مالذي سيحركك لتعقدي اجتماعات أزمة لحلحلة توفير عاملات منزليات لايوجد لديهن أمراض فصام أو ذهان وبأسرع ما يمكن، التصريحات والوعود أصبحت سمة بعض الجهات المسؤولة عن الاستقدام وتذكروا أن ذريعة العاملة لجريمتها المقززة هي تأخير سفرها.