هيئة مكافحة الرأي!

في الغابةِ؛ حيث لا قانونَ يعلو على قانونِ القوة، كان أحدُ النمورِ ظالماً فتسلط يوماً على ثعلبٍ مسكين، ما إن يره في طريقه إلا و يقوم بضربه بدعوى أنه لا يمشِّط شعرَه، ولما ضاق الثعلبُ به ذرعاً و شعر أن لا سبيلَ إلى التعايشِ معه أو الصبرِ عليه، قرر أن يشكوه إلى الأسدِ، فاستدعى الأسدُ النمرَ، وقال له بلهجةِ الناصح: لا تكن مستبداً إلى هذا الحد، وإن أبيت إلا أن تضربه، فاجعل لهذا الضربِ سبباً مقنعاً، كأن تطلب من الثعلبِ أن يحضرَ لك تفاحةً، فإن أحضرها حمراء فاضربه لأنها لم تكن خضراء، وإن أحضرها خضراء فاضربه لأنها لم تكن حمراء، فشكره النمرُ على عدلِه وأُعجب بدرجةِ التزامه بقانونِ الغاب، ولما كان اليوم الثاني وفي أولِ لقاءٍ جمعه بالثعلب، قال له: أحضر لي تفاحةً، فقال له الثعلبُ: تريدها حمراء أم خضراء؟، فانذهل النمرُ وقال: لماذا لا تمشِّط شعرك، وانهال عليه ضرباً!.
لا أدري لِمَ تذكرت القصةَ أعلاه وأنا أقرأ التعريضَ بالكتابِ والصحفيين من قبلِ هيئةِ مكافحةِ الفساد(الشرق عدد 290)، حين قالت: (إنها تأمل منهم التثبّتَ وتحرّي الدقة فيما يُنشر، والرجوع إلى جهات ِالاختصاصِ للاستفسار عن أيةِ معلومةٍ يودون معرفتَها، مذكرةً بما تضمنه قرارُ مجلسِ الوزراء من الحلولِ والمبادئ اللازمةِ للكتابةِ الصحفيةِ عن أعمالِ الوزارات والجهاتِ الخدمية). غير أنه على الرغم من ذلك لا يمكنني القولَ إن هيئةَ مكافحةِ الفسادِ تفعل كالذي يفعله (النمر) من العودة إلى طريقتها القديمة في تبرير الأخطاء حيث لا ينفعُها عذر.
صدقوني لست مبالغاً حين أقولُ إن هذا التصريح كان بالنسبةِ إليَّ مستغرباً.. بل مفاجئاً.. بل صادماً، ليقيني أنه لا يمكن مكافحة الفساد من غير أن يكون هناك رأي حر، كما أن تصريح (نزاهة) تضمن تعريضاً بالكتابِ والصحفيين بما يشبه التحريضَ، ومحاولةً للفتِ نظرِ الجهاتِ الحكومية بما يشبه الاستعداء، حتى أن خطابَها الموجه إليهم يحملُ ذات البصمة ويتطابق تماماً مع لغة ِالردِ المعتادةِ التي تتبعها بعضُ الجهاتِ الحكوميةِ في تبريرِ ما تقوم به من أعمال، تلك اللغةُ المبنيةُ دوماً على محاولةِ الإخضاعِ بدلاً من الإقناع، ومقابلةِ السؤالِ بالسؤال، وإنكارِ الأخطاءِ بدلاً من علاجِها، فمن غير المعقولِ أن تتعاملَ(نزاهة) مع الكتابِ على أنهم مدَّعون، وتنظرُ إلى الرأي على أنه ادِّعاء، فالكاتبُ يطالَبُ بالموضوعيةِ لا جمعَ الأدلة، ولو كانت الكتابةُ تتطلبُ كل هذه التعقيدات لما وُجِدَ رأيٌ أصلاً، ولأغلقت الصحافةُ أبوابَها مالم تكن قادرةً على توفيرِ كتابٍ وصحفيين من طرازِ (سوبرمان)، يكتشفون الظاهرةَ ويبحثون عن الشهود و يجمعون الأدلةَ (لم أقل المعلومات) حولها قبل الكتابةِ عنها.
بصراحة لم أعد أفهمُ الدورَ الذي تؤديه هيئةُ مكافحةِ الفساد، وليس باستطاعتي التمييزُ بين ما يجبُ أن تؤديه وما تقوم بتأديته فعلاً، فهي على الرغم مما أُعطي لها من صلاحياتٍ وما وُفِّر لها من إمكاناتٍ وما أُمِّن لها من دعم على أعلى المستويات، إلا أنها لا تزالُ تستخدمُ قوةَ الوعظِ أكثر مما تستخدمُ قوةَ النظامِ وتقول أكثر مما تفعل، كما تنظر إلى الكتاب على أنهم ليسوا شركاء في مكافحةِ الفساد؛ وهو ما أدى إلى خفوتٍ في قيمةِ تصريحاتِ مسؤوليها مقارنةً بما كانت عليه في السابق، حتى لو كانت تتحدثُ عن الفسادِ بشكله المادي ك( لطش) الأراضي بالتزوير ِ والتشبيكِ والفزعةِ والاسترضاءِ والقرابة، أو تلك التي تتحدث عن الفساد بوجهه الأقبح من الناحيتين الأخلاقيةِ والإنسانيةِ مثلما حدثَ في كتابةِ عدلِ حفر الباطن من إعادةِ البيعِ للمتوفين(الشرق عدد 155)، فمن المفارقات أن الجديةَ في التعاملِ مع هذا الخبر لم تكن بالشكلِ المطلوب مع أن الأدلةَ التي استُنَد إليها في كتابته كانت مبنيةً على مكاتباتٍ رسميةٍ، والأكثر غرابةً أن يمضي على نشرِ هذا الخبر قرابة الخمسةِ أشهر دون أن يدري أحدٌ فيما إذا كان كاتبُ العدلِ مذنباً أم بريئاً، وفي حال كونه مذنباً، ما الإجراء الذي تم بشأنه؟ وما مصيرُ الأرضِ التي نشبَ عليها الخلافُ، هل ما زالت معلقة؟ ولماذا المواطن وحده هو من يدفعُ ثمنَ هذا الفسادِ؟!، فليت هيئةَ مكافحةِ الفسادِ تهتمُ بمتابعةِ مثلِ هذه الأخبارِ أكثر من اهتمامها بتبيانِ مبادئ الكتابةِ الصحفيةِ، حتى لا يأتي أحدُ الخبثاء فيقول:( إن من يعجزُ عن إصلاحِ نفسه فإنه ينزعُ إلى إصلاحِ العالم).