تفعيل العقوبات النظامية ضد الكفلاء المخالفين يحد من انتشارها

الدمام – هند الأحمد
منطقة مكة الأولى من حيث جرائم الوافدين تليها منطقة الرياض
احتل الوافدون من الجنسية اليمنية المرتبة الأولى في ارتكاب الجرائم
ذكر مصدر مطلع في هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض أن 40% من الجرائم الأمنية في المملكة مصدرها العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه يأتي في المرتبة الأولى العمالة الآسيوية، يليها الأفارقة الذين تفوق نسبة الجرائم التي تورطوا فيها على الجنسيات العربية الأخرى.
وعدَّ المصدر أن الطرق المناسبة للحد من تلك الجرائم المرتكبة من قبل الوافدين المتورطين، هو الترحيل والمنع من دخول البلاد، وذلك بعد تنفيذ العقوبة النظامية بحقهم، لافتا إلى أن تحويل أموال العمالة بطرق غير نظامية يعد سبباً رئيسياً آخر في انتشار الجرائم المالية والمخدرات داخل المملكة، كما أن تستر المواطنين على العمالة المخالفة تجارياً يساهم في زيادة مخالفة العامل للأنظمة والسيطرة على السوق المحلية.
وكشف المصدر أن جرائم المخدرات جاءت في المرتبة الأولى، تليها في المرتبة الثانية جرائم السرقات، أما «التسلل» فجاء في المرتبة الثالثة.
وفي نفس السياق، ذكر أستاذ الخدمة الاجتماعية مدير قسم البحوث في كلية الملك فهد الأمنية الدكتور عيد شريدة العنزي، أنه لابد من إيجاد طرق للموازنة بين الفائدة من استقدام العمالة الأجنبية وبين التقليل من مساوئها، مشيراً إلى أن ما يلجأ إليه بعض الكفلاء من تسريح مكفوليهم شريطة أخذ مبلغ محدد منهم نهاية كل شهر، من شأنه أن يؤدي بالعامل إلى اتخاذ كافة الوسائل، وسلوك كافة الطرق المشروعة وغير المشروعة لجمع الأموال، فقد يسرق أو يحتال أو يُتاجِر في الممنوعات من أجل تحصيل المبلغ المشترط عليه لِصالح كفِيله.
وأشار العنزي إلى أن نظام إلزام العامل بأداء الوظيفة التي جاء من أجلها لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب، حيث يلاحظ أن غالبية العمالة الوافدة تمارس كافة الأنشطة دون ضوابط، وأن هذه المخالفات نتج عنها ثراء سريع ساهم في ظهور ما يسمى ب (مافيا المناقصات الحكومية) التي تتاجر بالتأشيرات، إضافة إلى قيام المؤسسات الوهمية بتولي مشروعات من الباطن، وأكد أن تفعيل العقوبات ضد الكفلاء المخالفين سيحد من انتشار الجرائم الأمنية التي يرتكبها العمال الوافدون، مشيرا إلى أن نسبة الجرائم التي تقوم بها العمالة غير النظامية والمتسللون من خلال الحدود أو من المتخلفين من الزيارة بعد الحج أو العمرة، تكون مرتفعة عن العمالة التي استقدمت بشكل نظامي.
ووفق دراسة أمنية أجريت على المناطق التي تتركز فيها الجرائم، جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى، من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم، تليها في المرتبة الثانية منطقة الرياض، ثم منطقة جازان في المرتبة الثالثة.
وفي المرتبة الرابعة منطقة المدينة المنورة، تليها المنطقة الشرقية في المرتبة الخامسة، فيما أشارت الدراسة إلى أن الجنسية اليمنية جاءت في المرتبة الأولى من حيث ارتكاب الجرائم في المملكة، تليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية، وفي المرتبة الثالثة جاءت الجنسية الهندية.