هيمنة عصابات الحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني

أكد «محمد علي جعفري» القائد العام للحرس الثوري الإيراني «تدخّل عصاباته لاستقرار الأسواق الماليّة» التي تشهد اضطراباً غير مسبوق مع انهيار العملة الإيرانيّة أمام العملات الأجنبيّة. وبهذا التصريح، اعترف «جعفري» عن مهمّة جديدة لقائمة مهام الحرس الماليّة والاقتصاديّة. وتحوّل الحرس الثوري إلى عصابة تُهيمن على الاقتصاد الإيراني منذ استدعاء قادته من قبل دولة رفسنجاني قبل عشرين عاماً للمشاركة في المشروعات العمرانية في البلاد. وللتغطية على أعمال التهريب وفي مقدّمتها المخدّرات شيّد الحرس مقرّات لعصاباته بالقرب من القواعد العسكرية التابعة له.
وبذريعة الحفاظ على مبادئ ما تسمى بالثورة الإيرانية، لم يترك الحرس مجالاً اقتصادياً إلا ووضع يده عليه. والمؤكد أن الحرس والشركات التابعة له تُهيمن على عديد من «حقول النفط والغاز وشركات النقل والطرقات والسدود والبنوك ومشروعات بناء بورس إيران ومهر» التي عُرفت ببناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمستوطنين الفرس في الأحواز. وبامتلاكه نحو 812 شركة داخل إيران وخارجها، يُهيمن الحرس على أكثر من 1700 مشروع حكومي في إيران.
وتؤكد المصادر قيام الحرس الثوري الإيراني بتزوير العملة العراقيّة المحليّة وإفراغ البنوك العراقية من العملة الصعبة ونقلها إلى إيران إضافة إلى تورّط الحرس في طباعة كميّات كبيرة من العملة الصعبة في إيران. وأكد «فدا حسين مالكي» رئيس جهاز مكافحة تهريب العملة والبضائع، «انتشار العملة الصعبة المزوّرة في الأسواق الإيرانية» وحذّر من «تأثيراتها الوخيمة على الأمن الاقتصادي الإيراني». وباستخدامها الأرصفة السرية البحرية والجوية والبرية، تحوّلت عصابات الحرس الثوري إلى أكبر تجّار للمخدرات في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، دفاعاً عن المبادئ والقيم الخمينيّة ودعماً لتصدير الثورة الإيرانيّة المزعومة!!