مصادر ل الشرق: بن كيران رضخ مرغماً لمطالب حلفائه بمنحهم وزارات حساسة

دخلت المشاورات الحزبية المغربية مراحلها الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الفائز بأغلبية الأصوات في انتخابات الخامس والعشرين من الشهر الفائت، وتوقعت مصادر «الشرق» أن يتم ذلك نهاية الأسبوع المقبل.
وأكدت معلومات حصلت عليها «الشرق» أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي عيَّنه العاهل المغربي محمد السادس، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، رضخ مرغماً لمطالب الشركاء الذين سيقتسمون معه مسؤولية تسيير الشأن الحكومي، من خلال تخليه عن حقائب وزارية ذات حساسية خاصة، كان أمر تعيينها من حق الملك فقط.
فوزارة الداخلية التي كانت إلى حدود الأمس عملة ممنوعة التداول لدى الأحزاب، أصبحت مطمعاً لحزب الحركة الشعبية، حيث تم تداول اسم أمينها العام محند العنصر كوزير للداخلية، وهو ما خلف مجموعة من التساؤلات حول مدى إمكانية نجاح الرجل في هذه المهمة، بالنظر إلى أن المنصب يحتاج إلى رجل له خبرة في تدبير شؤون السلطة، والتعامل الجيد مع الملفات السياسية والاجتماعية الشائكة.
أما وزارة الخارجية التي كان الملك صاحب قرار اختيار وزيرها، فإن حزب العدالة والتنمية يرى نفسه الأحق بتحمل مسؤوليتها، بداعي أنه يريد رسم خريطة جديدة بخصوص علاقاته الخارجية، من خلال إسناد حقيبتها لعضو الأمانة العامة، والطبيب النفساني سعد الدين العثماني، في محاولة لتعيين شخصية تكون قادرة على قراءة بواطن مخاطبيها الخارجيين، خاصة أن الحزب ظل خلال الفترة التشريعية الماضية ينادي بإصلاح المنظومة الدبلوماسية، وتغيير لهجة الخطاب مع الشركاء الخارجيين.مصادر «الشرق» أكدت أن التوافق تم فعلاً حول عدد الحقائب الوزارية التي سيتولاها كل حزب من الأحزاب الأربعة، التي ستشكل الحكومة، فحزب العدالة والتنمية الفائز ب 107 مقاعد من المقاعد البرلمانية من أصل 395 مقعداً في البرلمان، منح لنفسه أحقية تحمل مسؤولية 13 وزارة، أما الاستقلال صاحب المرتبة الثانية في الانتخابات الأخيرة بمجموع ستين مقعداً فستكون له تسع حقائب وزارية، فيما سيكون نصيب الحركة الشعبية -32 مقعداً- خمس وزارات، والتقدم والاشتراكية -18 مقعداً- أربع حقائب وزارية.وبرأي رئيس الحكومة الجديدة عبد الإله بن كيران، فإنه لن يبقى في المنظومة الحكومية الحالية وجود لما يسمى بوزارات السيادة، وأنه المسؤول عن اقتراح الأسماء التي ستتولى حقائب هذه الوزارات، مستثنياً وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث سيخول للملك تعيين شخصية غير حزبية فيها، شأنها في ذلك شأن الدفاع الوطني (المؤسسة العسكرية).