الإصلاحات السياسية في الجزائر تفرق بين أحزاب التحالف الرئاسي

رفض الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة دعوة بعض أحزاب المعارضة وحتى بعض قادة أحزاب الموالاة، إلى إجراء قراءة ثانية على مشروعات قوانين الإصلاح السياسي التي عرضتها الحكومة على البرلمان للمصادقة، واضعاً بذلك حداً للجدل الذي أثير مؤخراً حول هذا الموضوع.وخرج الرئيس عن صمته وأعلن بشكل صريح، في خطاب رسمي بمناسبة افتتاح السنة الجامعية بمدينة الأغواط الواقعة على بعد 540 كلم جنوب العاصمة، عن جدوى تلك القوانين المصادق عليها، كما دافع عن مشروعات الإصلاح السياسي بقوله إن تلك الخطوات المتخذة «دليل على تصميمنا على الوصول بالإصلاحات إلى تحقيق مطامح الشعب وآماله في مستقبل تكون فيه الجزائر لحمة واحدة». مضيفاً «أن الجزائر نجحت في تجاوز المحنة التي أصيبت بها في استقرارها، وهي الآن في عافية تعمل على بناء مجتمع قائم على الحرية والعدالة، وتمتلك القدرة على النهوض والتقدم»، معترفاً في نفس الوقت بالرهانات التي تفرضها أحداث الربيع العربي التي تجتاح بعض الأقطار العربية قائلاً «لا ريب في أن العالم يعرف تحولات كبرى، وأن الأمة العربية والإسلامية تعيش مخاضاً عسيراً، والجزائر كجزء من العالم يؤثر ويتأثر مما يجري حوله من أحداث وتطورات». وعلى غير العادة انقسمت أركان التحالف الرئاسي، الذي يتشكل من ثلاثة أحزاب رئيسية هي جبهة التحرير الوطني (قومي وطني)، وحركة مجتمع السلم (حزب إسلامي أسسه الراحل محفوظ نحناح) والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول الحالي أحمد أويحي، حول هذه الإصلاحات، حيث عدّ رئيس الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم أن «الإصلاحات التي وعد بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة انحرفت عن مقاصدها».