بعد تراجع عائدات سندات الخزانة

تخشى الولايات المتحدة الأمريكية من تكرار سيناريو أزمة البنوك اليابانية في عام 1990، الذي قاد الاقتصاد الياباني إلى حالة ركود لنحو عقدين، لاسيما بعد استمرار تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات، وضعف أداء الأسهم في أسواق الأوراق المالية.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أمس الأول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يكافح من أجل التغلب على تداعيات انفجار فقاعة الائتمان والرهن العقاري، بالإضافة إلى هشاشة النظام المصرفي وارتفاع معدلات الديون، وهو ما يتوازى مع أزمة اليابان في التسعينات، ومن هنا يتزايد القلق لدى المستثمرين.وأضافت أن العائد على السندات الأمريكية التي تبلغ مدتها عشر سنوات بلغ نحو %2، مقارنة مع معدل %1 أثناء أزمة اليابان، وهو مؤشر قاتم لما قد ينتظر الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصاد في العالم، من الفشل في التغلب على عبء الديون، موضحة أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكد خلال الأسبوع الماضي، أنه سيبقي على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى منتصف عام 2013.
من جهته، قال كبير مسؤولي الاستثمار في سيتي بنك ريتشارد موكسون، إن العديد من المستثمرين لم يفهموا الحالة التي تواجهها الولايات المتحدة وأوروبا منذ بداية العام، فهي مثل حالة اليابان، وبالتالي فلابد من تدخل القطاع الخاص ليكون هو المنقذ.
وأضاف أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية منخفضة للغاية منذ بداية العام، وهو أمر يهدد بأكبر تقشف مالي غير مألوف في واشنطن، محذرا من أن عدم وجود خطط تحفيز حكومية من قبل أمريكا، سيحدّ من انتعاش الاقتصاد، وسيعمل على جعل عوائد سندات الخزانة قرب مستويات قياسية من الانخفاض.