حقيبة المستثمر

لماذا حوكمة الشركات؟
إن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تعزز مستوى الثقة والاطمئنان لدى مساهميها على استثماراتهم؛ لأن ذلك يُعدّ مؤشراً على دراية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالمخاطر التي تحيط بالشركة وبالتالي قدرتها على إدارة هذه المخاطر والحد منها، ما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري مع مراعاة المعايير الأساسية الأخرى للاستثمار. وذلك أن ممارسة الشركة للحوكمة ممارسة فعالة تؤدي إلى جذب المستثمرين واكتساب ثقتهم لما لهذه الشركة من ميزات أهمها توفير العدالة والشفافية لجميع أصحاب المصالح.
وفي الغالب، يلجأ المستثمرون إلى أصحاب الخبرات لإدارة أعمال الشركات التي يستثمرون بها نظراً إلى افتقارهم للوقت الكافي والخبرات اللازمة لإدارة تلك الشركات، ومن هذا المنطلق تبرز الحاجة إلى تطبيق الحوكمة التي تعزز ثقة الملاك بأن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة ملتزمون بتحقيق أهداف الشركة والحفاظ على حقوقهم.
وتتمثل التحديات في أن أصحاب الخبرات من المديرين ليسوا في الغالب من ملاك الشركة، فمن المحتمل أن يغلّب المدير مصالحة الشخصية على مصالح الملاك، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطبيق حوكمة الشركات؛ وذلك ببناء الأدوار التي تهدف إلى تكامل وتعزيز العلاقة بين إدارة الشركة وملاكها وجميع الأطراف من أصحاب المصالح، ومن ثم تحقيق مبدأ العدالة والشفافية.
ويُقصد بحوكمة الشركات ذلك النظام الذي تحدَّد من خلاله حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة. وتعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوكمة الشركات أنها مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة والملاك وجميع الأطراف ذوي العلاقة، فهي الهيكل الذي من خلاله يتم تحديد أهداف الشركة ومراقبة الأداء والنتائج بالأسلوب الناجح لممارسة وإدارة السلطة، والذي من خلاله أيضاً تقدم جميع الحوافز اللازمة إلى مجلس الإدارة التنفيذية والإدارة العليا في سعيهما إلى تحقيق الأهداف المتفق عليها لخدمة مصالح الشركة ومساهميها وفق إجراءات المراقبة والتوجيه الأمثل لاستخدام موارد الشركة بكفاءة وفعالية.