هيومن رايتس ووتش: الضباط أمروا جنودهم بإنهاء التظاهرات «بأي طريقة»

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر أمس واعتمد على شهادات جنود فروا من الجيش أن قادة سوريين أمروا بإطلاق النار عشوائيا على متظاهرين عزل. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن هؤلاء الجنود الفارين ذكروا 74 ضابطا عسكريا ومن المخابرات “أمروا على ما يبدو أوسمحوا أوغضوا النظر عن عمليات قتل وتعذيب واسعة واعتقالات غير قانونية”. وأوضحت أن الجنود أمروا بإنهاء التظاهرات “بأي طريقة” بما في ذلك القتل، مشيرة إلى أن تقريرها الذي يحمل عنوان “بأي طريقة” أنجز استنادا إلى شهادات أكثر من ستين جنديا فارا. وقال نصف هؤلاء الجنود أنهم تلقوا أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين والمارة على حد سواء. وقالت آنا نايشتات المديرة المشاركة لحالات الطوارئ في هيومن رايتس ووتش، في بيان أن “الفارين أعطوا أسماء ورتب ووظائف الذين أصدروا الأوامر بإطلاق النار والقتل”. وصرح أحد هؤلاء الفارين عرف عن نفسه باسم أمجد أنه أرسل إلى درعا وأن قائده أمره بإطلاق النار على متظاهرين في 25 أبريل. وأضاف جندي آخر يدعى أحمد أن “قائد وحدتنا العميد رمضان رمضان كان يقول “استخدموا إطلاق النار المغذى لم يطلب منكم أحد تبريرات، وعادة يطلب منا الاقتصاد في الرصاص لكن هذه المرة قال استخدموا ما شئتم من الرصاص”. وتابع هذا الشاهد “عندما كان أحدنا يسأل ماذا علينا أن نستهدف كان يقول “كل ما تجدونه أمامكم”، موضحا أن “حوالى أربعين قتيلا سقطوا في ذلك اليوم”. وقالت المنظمة إن الرئيس السوري بشار الأسد يحمل “مجموعات إرهابية مسلحة” مسؤولية حمام الدم، موضحة أنها وجدت حالات هاجمت فيها قوات مناوئة للنظام جنودا. لكن هيومن رايتس ووتش أكدت أن معظم التظاهرات التي حصلت على معلومات بشأنها، كانت سلمية مؤكدة ضرورة محاسبة القادة العسكريين السوريين المسؤولين عن الانتهاكات ضد متظاهرين، وقالت نايشتات أن “كلا من الضباط الذين ذكروا في التقرير وحتى أعلى مستويات الحكومة السورية، يجب أن يحاكموا على جرائمهم ضد الشعب السوري”. داعية إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذه الحالات.