مؤشرات المنظمة العربية للسياحة تتوقع ارتفاع البينية 60%

توقعت المؤشرات الصادرة من منظمة السياحة العربية أن ترتفع نسبة السياحة البينية في المنطقة بنسبة 60%، وتستحوذ عاصمة السياحة العربية مسقط على غالبية تلك المؤشرات. وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة أنه من المتوقع أن ترتفع السياحة البينية في دول الخليج حتى نهاية 2012م إلى نسبة 60% مقارنة بالعام الماضي، الذي كانت نسبته 48% لإسهام سوق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة نمو 27% في قطاع السياحة العُمانية وطبقاً لخطة التنمية الثامنة في سلطنة عمان يتوقع ارتفاع عدد رحلات السائحين من 65.1 مليون رحلة إلى 83 مليونا عام 2009, ثم إلى 141.1 مليونا عام 2020. بينما بلغ حجم الاستثمارات الخاصة ما يقارب المليار ريال عماني.
وفيما يخص مؤشرات السياحية بين دول مجلس التعاون الخليجي، تصل هذه النسبة تقريباً إلى 75% في سلطنة عمان والبحرين أما بقية دول المجلس فتتراوح من 30-40%, واضاف: “ومن الملاحظ أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستقطب 65% من السياح الخليجيين وتليها المملكة العربية السعودية”, كما وتشير المؤشرات بأنه يتوقع ارتفاع انفاق السياح الخليجيين إلى 32 مليار دولار على السياحة بنهاية عام 2012. أما على الصعيد العالمي, يساهم بنحو 5% من الناتج الإجمالي العالمي و6%، إضافة إلى توظيف شخص واحد من بين 12 شخصا في الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وفي عالم اليوم، تنوعت أشكال السياحة، ومن اهم أنشطتها السياحة العلاجية والسياحة البيئية والسياحة البحرية وسياحة المؤتمرات وسياحة التسوق والسياحة الرياضية بأنواعها والسياحة الترفيهية والسياحة الدينية.
من جهة اخرى، شاركت المنظمة مؤخراً في المؤتمر الخليجي للشراكة والاستثمار بمحافظة ظفار والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وترأس وفد المنظمة العربية للسياحة معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة وكان هدف المؤتمر التعريف بفرص الاستثمار بمحافظة ظفار وتنمية التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات عدة وخاصة في المجال السياحي.
وقدمت المنظمة أثناء مشاركتها في المؤتمر ورقة عمل عن آلية ضمان الاستثمار بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث أشارت الورقة إلى أهمية حصول المستثمرين على بوالص تأمين لضمان استثماراتهم في أي دولة يقصدونها لاسيما وأن بوليصة التأمين تغطي مخاطر التأميم والمصادرة, والحروب والاضطرابات المدنية, وتقييد التحويل للصرف الأجنبي, الإخلال بالعقود, وعدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية.
جدة | رنا حكيم