أرجعت مدير عام برنامج الإيدز والمشرف العام على قسم المناعة بوزارة الصحة الدكتورة سناء فلمبان ولادة أطفال مصابين بفيروس نقص المناعة (الإيدز) من أمهات مصابات إلى عدم خضوع الحامل للعلاج المناسب خلال فترة الحمل، وقالت “خضعت ثمانون سيدة مصابة للعلاج خلال فترة حملها وأنجبن 79 طفلا سليما وأجهضت واحدة منهن فقط” وتؤكد أن الطفل يُسلّم للأم لرعايته ما لم يكن لديها عارض صحي يمنع من ذلك، وتنصح الأم بعدم رضاعته طبيعيا. ونفت فلمبان وجود أية اشتراطات خاصة لدى متابعة المصابين بالإيدز في المستشفيات أو المراكز الصحية، فالعاملون في القطاع الصحي يجب أن يتخذوا الاحتياطات العالمية المتعارف عليها واللازمة عند التعامل مع أي من الحالات التي تراجع القطاعات الصحية، وليس من واجب مريض الإيدز إبلاغ أحد بإصابته كلما راجع مركزا صحيا. وتضيف “تراجع العديد من المصابات في العيادات المتخصصة رغبة منهن في الحمل وإنجاب أطفال أصحاء، ويخضع ذلك للعديد من الشروط منها المتابعة الطبية الدقيقة قبل أن يكون وضعهن الصحي يسمح بالحمل، وحسب ما يقرره الطبيب لهن من علاج والفترة المناسبة للحمل من حيث عدد الخلايا المناعية ونسبة فيروس الإيدز في الدم، وكذلك كيفية الولادة إما بشكل طبيعي أو بعملية قيصرية ونوع العلاج الذي يجب استخدامه خلال الولادة سواء للأم أو الطفل، وترجح الدكتورة ولادة أطفال مصابين عندما لا تخضع الحامل للعلاج المناسب خلال فترة الحمل. وتقول عن بداية اكتشافها لإصابتها بالإيدز (م،ع) “بعد زواجي بنحو شهر، بدأت أشعر بأعراض أنفلونزا حادة، فارتفعت درجة حرارتي حتى أربعين درجة مئوية.. وشعرت بتعب وخمول وصداع شديد... وظهرت لديّ بقع على الذراعين وفي البطن”. وأكدت أنها لم تزر الطبيب في تلك الفترة وأن الأعراض اختفت بعد أسبوعين، وتضيف “لم أعلم بإصابتي إلا بعد تحاليل ما قبل عملية تجميل كنت على وشك القيام بها، وعلمت أنه بدل من أن أتجمل خارجيا، سأضطر للتعايش ما بقي من عمري مع فيروس يشوه دمي”، وتوضح أن زوجها الذي يسافر للخارج كثيراً نقل لها المرض، وكان جاهلا بإصابته حتى تلك اللحظة. وتذكر المريضة أنها فقدت الأمل حينها في إنجاب طفل سليم، إلا أن الاستشارات الطبية العديدة التي حصلت عليها، أفادت بالاحتمال العالي جدا لولادة طفل سليم من أم مصابة إذا التزمت ببرنامج علاجي محدد، وقالت “لدي الآن طفلتان سليمتان أمل وسارة وأحمد الله أنني علمت بإصابتي قبل الحمل”. ويؤكد رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى المواساة الدكتور محمد حمدان إن نظام الوزارة يفرض إجراء فحص الإيدز لأية مريضة قبل الولادة، سواء كانت ولادتها طبيعية أو قيصرية، ويوضح “تعتبر وقاية العاملين في القطاع الصحي لأنفسهم من أية أمراض معدية من المسلمات المعروفة لهم” وأن الأمانة تقتضي من المريضة إبلاغ طبيبها بمرضها في زيارتها الأولى له، كي يتمكن الطبيب من توفير الرعاية الطبية الملائمة لها ولجنينها. ويضيف” بالرغم من كل الاحتياطات فخطر انتقال العدوى يظل قائما ولو بنسبة بسيطة، فلا أحد يضمن عدم تعرض الطبيب أو الممرضة لوخزة من الأبرة المستخدمة لخياطة جرح المريضة مثلا”. ويبين استشاري أمراض الدم الدكتور عادل الخطي أن الوقاية من مرض الإيدز أسهل من الوقاية من الأمراض المعدية الأخرى. وتؤكد المديرة الطبية بمستشفى الملك سعود بجدة واستشارية الأمراض المعدية الدكتورة بتول محمد، أن العلاج الثلاثي الذي يعطى للحوامل من مرضى الإيدز، يجعل احتمال انتقال العدوى للجنين أقل من 1 %، حيث يعمل الدواء على تخفيض نسبة الفيروس في دم الأم إلى الحد الذي تكون فيه غير مقروءة، وتشير الدكتورة إلى خلو دواء الإيدز المستخدم من أية آثار جانية على الجنين، وتوضح الدكتورة أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون الولادة طبيعية، ما لم تستدع حالتها خلاف ذلك شأنها شأن أي حامل طبيعية أخرى. وتؤكد عدم تسجيل أي إصابة بالإيدز لطفل مولود من أم مصابة وذلك منذ بداية العمل في مركز جدة بمستشفى الملك سعود قبل ثماني سنوات. وتضيف” يعطى المولود شرابا لمدة تتراوح بين أربعة – ستة أسابيع بعد الولادة، مشددة على ضرورة عدم إرضاع الطفل رضاعة طبيعية، لأن عدوى الإيدز قد تنتقل له من خلال الرضاعة سواء من لبن الأم أو من الجروح والقروح التي تتكون بعض الأحيان حول حلمة الثدي ويستبدل بها التغذية الصناعية والحليب الصناعي. وأوضحت أن أدوية الإيدز المستخدمة حاليا تختلف عما كانت عليه قبل عشر سنوات، حيث كان المريض مضطرا لتناول ما يزيد على 18 حبة دواء يوميا، في حين تقلص العدد الآن إلى حبة واحدة أو حبتين يوميا، وتؤكد أن العمر الافتراضي للمريض الذي يتناول دواءه بانتظام لا يختلف عن أي إنسان طبيعي آخر. وتشجع الدكتورة بتول فئات المجتمع كافة على إجراء فحص الإيدز في عيادات الفحص الطوعي والمشورة، التي تتميز بالسرية التامة، فلا يطلب من المتقدم للفحص اسم أو إثبات هوية، حيث إن الهدف هو تشخيص الإصابة في مرحلة مبكرة، وهو ما يتيح للمصاب تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ويبلغ عدد عيادات الفحص عشرين عيادة موزعة على أنحاء المملكة منها ثلاث في جدة وحدها.
