المغرب: جمعية حقوق الإنسان تدين استمرار الاختفاء القسري وتنتقد حكومة الإسلاميين

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حكومة أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي عبدالإله بن كيران، إلى الإسراع في المصادقة على “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، التي وقعها منذ بداية سنة 2007، “تنفيذاً لالتزامات المغرب أمام الرأي العام الوطني والدولي عند ترشيحه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونزولاً على وعود الوزير الأول -أمام ممثلي الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري- بالتصديق على هذه الاتفاقية قبل نهاية 2009″.
ودانت الجمعية عشية احتفال المغرب باليوم العالمي لمحاربة الاختفاء القسري، الذي يصادف يوم 30 أغسطس من كل سنة، “استمرار ممارسة الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي في المراكز السرية”، مطالِبة بإغلاق مركز تمارة في العاصمة الرباط، وفتح تحقيق بشأن ما كشف عنه عديد من الشهادات بخصوص ما مُورس فيه من احتجاز وتعذيب.
وكان مجلس النواب صادق بالإجماع على مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 20 ديسمبر 2006.
وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد٬ في عرضٍ ألقاه أمام المجلس٬ إن المغرب لعب دوراً مهماً أثناء مرحلة صياغة هذه الاتفاقية٬ ويعدّ من الدول الأولى الموقعة عليها لكن دون المصادقة.
وأكد الوزير أن المصادقة على الاتفاقية تنسجم تماماً مع القناعات المغربية بشأن خيار حقوق الإنسان، وتأتي تنفيذاً لما أكده الدستور في مادته 23 بشأن تجريم الاعتقال التعسفي أو السري٬ وإعمالاً لما جاء في البرنامج الحكومي، فيما يتعلق بتعزيز فضاء الحريات وحقوق الإنسان واستكمال الانخراط في منظومة حقوق الإنسان الدولية.
ورأى الرميد أنه بالمصادقة على هذه الاتفاقية يكون المغرب قد صادق على الاتفاقيات التسع في مجال حقوق الإنسان كأول دولة عربية وإسلامية تصادق على تلك الاتفاقيات الأساسية بأكملها، وعلى سبعة من البروتوكولات الثمانية الملحقة بها٬ مبرزاً أنه بهذه المصادقة أيضاً تكون المملكة بدأت في التنفيذ الفعلي للتوصيات الصادرة عن فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالاستعراض الشامل يومي 22 و25 مايو الماضي.