هل الإخوان المسلمون «قَدَرُ» مصر المدنية الحديثة؟

إذا أردت أن تعرف إلى أين تتجه مصر؟.. وما هي العقبات والتحديات التي تواجهها، فضلا عن المزايا والفرص التي تتمتع بها، فما عليك إلا قراءة هذا الكتاب الشيق والشائق قراءة متأنية وفي نفس واحد.
وبالمناسبة فقد صدر هذا الكتاب بعد شهر واحد من قيام ثورة ال25 من يناير 2011 وكان أشبه بالنبوءة التي حققت نفسها بنفسها، وحمل هذا العنوان الطويل نسبيا: « الديمقراطية: صعود الشكل الحكومي الأكثر شهرة على مستوى العالم والمخاطر المحيطة به»، أما مؤلفه فهو « مايكل مندلبوم « أستاذ السياسة الخارجية الأمريكية في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن، وأحد أهم الثقات في بيوت التفكير ومراكز الدراسات والأبحاث والميديا في العالم، لذا فهو أشبه « بعين ثالثة « خارجية، من المهم أن نتعرف في هذا المنعطف التاريخي: كيف ترانا؟.
(مندلبوم) يطرح سؤالا «محددا»: هل يقود التحول السياسي في مصر إلى الديمقراطية في نهاية المطاف؟.. ويجيب، لا أحد يستطيع أن يجزم على وجه اليقين، ولكن إذا استعرضنا احتمالات الديمقراطية في مصر قد نقترب من الإجابة الصحيحة، والخطوة الأولى تبدأ بتعريف الديمقراطية ذاتها، التي تُعَد شكلاً هجيناً من الحكم، ودمجاً لتقليدين سياسيين مختلفين. الأول يتلخص في السيادة الشعبية، وحكم الشعب، وهو التقليد الذي يمارَس من خلال الانتخابات. والتقليد الثاني – الأقدم، الذي لا يقل أهمية – هو تقليد الحرية.
والحرية عنده لها ثلاثة أشكال: الحرية السياسية، وتتمثل في الحقوق الفردية، مثل حرية التعبير وتأسيس الجمعيات وغيرها، والحريات الدينية، التي تعني حرية العبادة لكل أتباع الديانات والعقائد المختلفة؛ والحرية الاقتصادية، التي تتجسد في حق الملكية الخاصة.
ولأن الديمقراطية الحقيقية تعني ممارسة العملية الانتخابية ب «حرية»، فإن مستقبل الحكم في مصر – كما يقول مندلبوم – محسوم من الناحية السياسية ( مقدما ) لأن الجماعة الأكثر تنظيما في الشارع المصري هي جماعة الإخوان المسلمين، الذين يرفضون حرية الأديان والحقوق الفردية، خاصة حقوق المرأة والأقباط.
وبالنسبة للحرية الاقتصادية، فإن مصر في وضع غير موات ٍ. ذلك أن اقتصادها عبارة عن شكل من أشكال « رأسمالية المحسوبية « حيث يعتمد النجاح الاقتصادي على مدى قوة العلاقات السياسية التي يتمتع بها المرء، وليس على منافسة السوق الحرة القائمة على الجدارة، التي تنشأ الحرية في كنفها.
أضف إلى ذلك أن مصر – حسب مندلبوم – تعاني من عائق سياسي آخر: فهي دولة عربية، لا توجد في محيطها أنظمة عربية ديمقراطية حديثة، وهذا يشكل أهمية كبرى لأن البلدان مثلها في ذلك مثل الأفراد، تميل إلى محاكاة الدول الأخرى التي تشبهها وتثير إعجابها، ومصر تفتقد إلى وجود هذا النموذج الديمقراطي الليبرالي التعددي.
في المقابل يطرح مايكل مندلبوم مجموعة من المزايا التي تنفرد بها مصر، جديرة بالتأمل والبحث، منها أن مصر في وضع أفضل بكثير من البلدان العربية الأخرى بالنسبة لتبني الديمقراطية كخيار سياسي، كما أن العقبات التي تعترض طريق الديمقراطية أقل بكثير في مصر. فعديدٌ من البلدان العربية مثل العراق وسوريا ولبنان تعاني من انقسامات حادة، قَبَلية وعرقية ودينية، وعلى النقيض تماما، فإن مصر متجانسة نسبيا. ويشكل (الأقباط) المسيحيون 10% من السكان، وهم ليسوا أقلية عرقية أو إثنية أو سلالية.
وعن ( العلاقة بين الديمقراطية والثروة الطبيعية ) نجد أن «مندلبوم» قد جانبه الصواب إلى حد كبير، فقد أفاض الفيلسوف الأمريكي المعاصر «ريتشارد رورتي» – في إحدى لمحاته الذكية – في شرح «المعضلة الأساسية» للديمقراطية الدستورية، كما عرفتها أوروبا الحديثة ثم الولايات المتحدة، وهي، أن المناطق الغنية من العالم، هي التي حققت بالفعل بعض أحلام عصر النهضة وحركة التنوير الأوروبي، وهي أيضا المناطق التي انطلق منها العلم والتكنولوجيا، فالتكنولوجيا هي التي جعلت أوروبا (غنية) قبل أن تبدأ حركة التنوير في القرنين ال18 وال19 الميلاديين في جعلها «ديمقراطية«، فالبؤساء من البشر الذين يصارعون (الندرة والفقر والعوز) من أجل البقاء، لا تعني «الديمقراطية « لهم شيئا، كما أن امتلاك الثروة الطبيعية دون العلم والتكنولوجيا و» التنوير» لن يؤدي إلى «الديمقراطية» الحديثة!.