الطلبة وصفوا التصحيحات بالمجحفة.. وطالبوا بإعادة افتتاحها

صححت وزارة التعليم العالي وضع قرابة ألف طالب وطالبة بكلية العلوم والتكنولوجيا في جدة، التي أغلقتها مؤخراً لعدم حصولها على التراخيص التي تخولها لممارسة نشاطها.
وقالت في بيان أصدرته أمس، إن عملية التصحيح تلخصت في استيعاب الطلبة في برامج مماثلة لتخصصاتهم في جامعة الملك عبدالعزيز من خلال برامج خاصة لمعالجة أوضاعهم.
وأكدت التزامها بإغلاق الكلية بشكل نهائي لمخالفتها الصريحة للائحة التعليم العالي الأهلي في المملكة، مشيرة إلى أنها درست وضع الطلبة من جميع جوانبه ونسقت في ذلك مع جامعة الملك عبدالعزيز واتفقت على تصحيح أوضاعهم بعد تقييم وثائقهم ومستويات تحصيلهم العلمي، وبما يضمن حصولهم على شهادات تتفق مع معايير الجودة في التعليم العالي بالمملكة.
وأفادت الوزارة أنها ستتخذ خطوات عملية لتفعيل هذا التصحيح اعتباراً من الأسبوع الحالي، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يكون إلزامياً، إذ سيترك للراغبين فرصة البحث عن قبول بشكل مستقل في الجامعات والكليات الأهلية التي يرغبونها.
وأشارت إلى أنها اتفقت مع جامعة الملك عبدالعزيز على أن تقوم الجامعة بإنشاء صفحة على موقعها الإلكتروني للبدء في تسجيل الطلبة اعتباراً من اليوم ومن ثم مراجعة عمادة القبول والتسجيل في الجامعة بدءاً من السبت المقبل.
وحذرت الوزارة الطلاب والطالبات من الالتحاق بأية جامعة أو كلية أهلية إلا بعد دخول موقع الوزارة للتأكد من نظاميتها.
من جهتهم، وصف عدد من طلاب الكلية مبادرة الوزارة التصحيحية بالمجحفة، متسائلين عن سبب سكوتها على الكلية طوال هذه السنوات، فيما لو كانت مخالفة، مؤكدين وجود لوحات في كافة مرافقها مكتوب عليها عبارة «تحت إشراف وزارة التعليم العالي».
وقالوا إن المعادلة جاءت بنسبة 25% فقط من الخطة الدراسية الجديدة الخاصة بجامعة الملك عبدالعزيز، مطالبين بإعادة فتح الكلية، مؤكدين أن تخصصاتهم ليست متوفرة في كليات أخرى، مما يترتب على كثيرين منهم تغيير تخصصاتهم من جديد، وضربوا مثالاً بتخصص التصميم الداخلي الذي ذكروا أنه غير متوفر في كليات أخرى.
وأوضح الطالب محمد عبدالله بخيت، أنه درس تخصص الهندسة المعمارية في كلية العلوم والتكنولوجيا، ولن يقبل أن تتم معادلة 25% من الخطة الدراسية أو أن يتم ابتعاثه.
أما الطالب عباد العبيد، فقال إن تخصصه هندسة برمجيات، ودرس ثلاث سنوات بالكلية ولم يبق له إلا سنة، وأضاف «كيف تتم المعادلة بربع الخطة، مع أنني درست ثلاث سنوات في الكلية القديمة»، مطالباً بزيادة المعادلة إلى 50% كأقل حد.
وأكد الطالب مصطفى أحمد عبده (تخصص إدارة أعمال)، أنه تبقت له سنة واحدة في الكلية، وأضاف «درست ثلاث سنوات وستضيع بعد القرار، وأنفقت مبالغ كبيرة على مصاريف الجامعة».
وعن عرض وزارة التعليم العالي في منح الطلبة المتضررين فرصة الابتعاث، أشارت إحدى الطالبات (فضلت عدم ذكر اسمها)، إلى أن الابتعاث حل مناسب للذكور وليس للإناث، وقالت «أنا ليس لدي أخوة، ووالدي موظف رسمي، ولا يستطيع الاستقالة والسفر لأجلي، وشرط المحرم حاجز لي ولغيري من الطالبات، وبالتالي فإن حل الابتعاث لن يجدي، فأين تصحيحات الوزارة التي تتحدث عنها».