أكد أن التحديث الأسبوعي للمسجلين في «حافز» سيستمر

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه ل «الشرق» أن وزارته تدرس إمكانية رفع دعاوى قضائية عبر هيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بسجن تجار التأشيرات التي تثبت تزويرهم في أوراق رسمية، وسيكون ذلك المآل النهائي لمن يقوم بتلك المخالفات، إضافة إلى العقوبات والمخالفات التي تقوم بها الوزارة في الوقت الحاضر على من يثبت تزويرهم التي تصل إلى منع الاستقدام عنه لمدة تصل خمس سنوات. وقال إن ثمة آليات وأنظمة تحقق عقوبات قاسية جداً بحق مقترفي الاتجار بالبشر، مبيناً أن وزارة الداخلية هي المعنية بمتابعة واكتشاف تلك الحالات. جاء ذلك عقب حفل المعايدة الذي أقامته الوزارة لمنسوبيها أمس بمقرها بالرياض. وأكد وزير العمل أن الدراسة التي تقوم بها وزارته مع وزارة الخدمة المدنية لتطبيق «نطاقات» الحكومة لم يتم الانتهاء منها، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في الأجهزة الحكومية «عالية جداً» وتتجاوز في معظمها 90% وألمح إلى أن ثمة قاعدة أساسية وهي أن أي جهة حكومية لن تستطيع الاستقدام من خارج المملكة إلا بعد دراسة وزارة الخدمة المدنية لطلبها للتحقق من عدم توفر كوادر وطنية لتلك المهن. وقال إن ما نقصده في نطاقات الحكومة هو النظر في تجديد إقامات ورخص العمل للوافدين العاملين في القطاع الحكومي وهذا ما نعمل على دراسته.
وكشف فقيه عن عدم نية وزارته لإلغاء عملية التحديث الأسبوعي للمسجلين في برنامج إعانة «حافز». وأشار إلى أن شركتي الاستقدام اللتين تأهلتا وتم الترخيص لهما سيبدآن العمل خلال الأسابيع القليلة المقلبة، حيث تواصلت في الفترة الماضية مع الوزارة فيما ينقصها من احتياجات، وأعانتهما الوزارة على البدء بتقديم خدماتهما، مشيراً إلى أن لدى الوزارة إدارة متخصصة في متابعة شركات الاستقدام هدفها خدمتها والتحقق من التزام تلك الشركات بضوابط لائحة شركات الاستقدام.
وقال فقيه رداً على سؤال ل «الشرق» حول أسباب عدم مقابلته لعدد من المشايخ وطلبة العلم، لمناقشته عمل المرأة وإلغاء قرار تأنيث المستلزمات النسائية، أنا لم أكن موجوداً عندما قامت مجموعة من المواطنين بزيارة الوزارة وقدموا بعض الملاحظات على موضوع تأنيث محال المستلزمات النسائية، لكن الذي فهمته من نائبي ومسؤولي الوزارة الذين قابلوهم أن الأخيرين قاموا بتقديم ملاحظات نابعة من غيرتهم على المحافظة على الأسلوب الصحيح في تطبيق الأنظمة، وليس على تنفيذ الأمر الملكي الذي يهدف إلى المحافظة على المرأة وإتاحة الفرصة لها للعمل بكرامة وشرف. وأشار إلى أن أغلب الملاحظات كانت تخص الممارسات الخاطئة من بعض المحال في تطبيق الأنظمة، وطلبي لهم أن يتواصل حوارهم معنا وإبلاغهم لنا عن أي ممارسات خاطئة لأننا في الوزارة لا نقبل أن يقوم البعض بتطبيق خاطئ للأنظمة.
وأشار وزير العمل إلى أن دراسة استقدام المملكة من سبع دول لم تستكمل بعد، وتم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص لإنجاز تلك الدراسة التي ستستغرق مدة خمسة أشهر حتى استكمالها، وفور انتهائها سيعلن عن نتائجها. وقال إن الدراسة تستهدف التعرف على المشكلات والصعوبات التي يعاني منها صاحب العمل من الوافد والإجراءات التي ممكن تحسينها من الدول المرسلة للعمالة للتأكد من العمالة المرسلة للمملكة، الأمر الذي يحقق عدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.