نظام التعليم المساند

أحد الحلول التي طرحت في الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح نظام التعليم العام المترنح هو منح الفرصة للمعلم النابه لزيادة دخله، مقابل تحسن أداء تلاميذه دون الحاجة إلى معاقبة المعلم المقصّر؛ حتى لا يثير ذلك حفيظة نقابة المعلمين.
ورغم ذلك، فقد اعترضت نقابة المعلمين الأمريكيين على هذا القانون أيضاً بحجة أنه غير عادل في مساواته بين المعلم في الحيّ الفقير ذي المستويات التعليمية المتردية، والآخر في حي أفضل يبذل الأهالي فيه جهوداً أكبر لمساعدة أبنائهم على الاستذكار. هذا الواقع شبيه بالمملكة العربية السعودية؛ ففي النظام الحكومي السعودي يصعب فصل المعلم المقصّر لمجمل التعقيدات القانونية والنظامية المتعلقة بذلك، ولكن من الأسهل بكثير منح إدارات التعليم صلاحية مكافأة المعلم الذي يثبت تحسن درجات تلاميذه في المواد الأساسية كالرياضيات والقراءة والعلوم وغيرها، بعد أن يتم قياسها عن طريق لجان مستقلة. غير أن طبيعة هذه المكافأة هي مربط الفرس.فالذي يبدو مطبقاً الآن في الصفوف الأولية هو استخدام الإجازة كحافز وحيد للمعلم الذي يثبت تحسن نتائج تلاميذه؛ إذ يسمح له ببدء إجازته مع إجازة التلاميذ. استخدام الحافز المادي هنا سيكون معضلة حكومية لا ترغب وزارة التربية والتعليم -في وضعها الراهن- أن تدخل في متاهتها. ولكن هل من مناص في ظل حال التعليم العام المتردية من تنكّب الطريق الوعر واتخاذ القرارات الجريئة؟
إن منح إدارات التعليم صلاحية مكافأة المعلم مادياً هو شأن مفيد وعملي، شرط أن يتم استغلالها بمعايير دقيقة تشبه معايير الهيئات شبه الحكومية، وليس الحكومية الكاملة. إلا أن تفصيلات كثيرة قد تطرأ لاحقاً، وتصعّب من إمكانية هذا الحل. ما المواد التي سيتم المقارنة بين علاماتها؟ وكيف يمنح معلم الرياضيات فرصة للحصول على المكافأة، ويحرم منها معلم التربية الفنية؟ كيف سيتم احتساب المكافأة إذا تناوب على تدريس فصل واحد معلمان خلال السنة بسبب حركة نقل المعلمين؟ هل من العدل محاسبة معلم الفصل الذي يكتظّ بستين تلميذاً في مدينة مزدحمة، مع معلم الفصل الذي يدرس فيه عشرة تلاميذ في قرية نائية؟ كل هذه المعوقات تبرز بسبب المرجعية المركزية لجميع المعلمين والمعلمات في المملكة، وبسبب هذه المركزية تتحول معضلات المساواة بين المعلمين إلى عائق كبير أمام تطوير أدائهم، ولا يمكن الإتيان بنظام عادل يرضي جميع الأطراف ويدفع بالعجلة التعليمية إلى الأمام في ظل الاحتكام إلى المرجع المركزي نفسه.بروز هذه المعوقات يوجب إنشاء نظام تعليم مساند لنظام التعليم العام، على أن يتم دعمه حكومياً.
هذا يعيد إلى الأذهان تجربة المدارس النموذجية في السبعينيات والثمانينيات، مثل معهد العاصمة النموذجي في الرياض، ومدارس الثغر النموذجية في جدة، التي كانت مدراس حكومية من حيث السمة، ولكنها تتمتع بمرجعية مستقلة عن إدارة التعليم؛ الأمر الذي يمنحها صلاحيات واسعة في تعيين المعلمين، وتجهيز المدارس، وتحديد الأنشطة اللامنهجية، وتخفيض الأنصبة التدريسية لكل معلم بما ينعكس على كفاءة التدريس.
تمكّنت هذه المدارس من خلال صلاحياتها الجزئية (وليس الكلية) من أن تجتذب نوعية أكثر تميّزاً من المعلمين، رغم عجزها عن تقديم حوافز مالية لهم خارج سلم الرواتب الحكومي، ولكن من واقع امتلاكها صلاحية منحهم أنصبة تدريسية أقل، وبيئة تعليمية أفضل، تمكّنت من أن تتفوق (نسبياً) على بقية المدارس التابعة بشكل كامل لإدارة التعليم، قبل أن تتحجّر الفكرة، وتتقلّص الصلاحيات، وتنحسر النموذجية شيئاً فشيئاً عنها، حتى عادت مثل الأخريات. نظام التعليم العام المساند يمكن أن يحقق مستوى تعليم أفضل متى ما منح الصلاحيات المفتوحة مع نظام مراقبة أداء متطور.فمجالس الأمناء التي يتم تعيين نصفها حكومياً، وانتخاب نصفها من أولياء الأمور، تشكّل جهة رقابية مرنة على أداء مسؤولي المدرسة، الذين يملك مجلس الأمناء صلاحية تعيينهم وترقيتهم ومنحهم مكافأة مالية متناسبة مع الأهداف القياسية المتفق عليها سلفاً.
وقياساً على الإقبال المتوقع على هذه المدارس بناءً على تميزها النسبي، فإن عملية القبول فيها يمكن تحديدها على أسس جغرافية (كالحيّ مثلاً)، أو بالقرعة كما تقوم بذلك مدارس أمريكية من هذا النوع. حالة الهجين المؤسسي في مثل هذه المدارس تمكّن الشق الحكوميّ فيها من الحفاظ على تطبيق النظام، ومنع الفساد المالي والإداري، وضمان العدالة في الفرص بالنسبة للمعلمين والطلاب، وتمكّن الشق الأهلي، الممثل في أعضاء مجلس الأمناء المنتخبين، من الحفاظ على المرونة النسبية ومصالح الأبناء. ميزانية هذا النظام التعليمي المساند لا تتجاوز بالضرورة الميزانية الحالية المرصودة للنظام التعليم العام الحالي. فرغم بند الحوافز والمكافآت الممنوحة للمعلمين زيادةً على رواتبهم الحكومية، إلا أن الرقابة المزدوجة، حكومياً وأهلياً، تخفف من الهدر الكبير في النظام الحالي، مثل إساءة استخدام المباني الحكومية، وغيرها. ولعل المقالة القادمة تتوسع في المقارنة بين المركزية واللامركزية في التعليم العام.