تحت قيادة فيلق القدس الإيراني وأوامر مباشرة من خامنئي

أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية أوامره لقيادات المليشيات الموالية لطهران كي تحشد العدد الأكبر من عناصرها، للدخول إلى الأراضي السورية خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت مازال الموقف الرسمي المعلن للحكومة العراقية اتخاذ جانب الحياد في أي حل عسكري للأزمة السورية.
وقالت مصادر عراقية في العاصمة الأردنية عمان ل “الشرق” إن فيلق بدر وعصائب الحق واللواء الموعود لجيش المهدي، وكتائب حزب الله العراقي، طالبت مكاتبها في المدن الجنوبية من العراق حشد عناصرها للتدريب في معسكرات على الحدود العراقية السورية، بهدف المشاركة لمدة ثلاثة أشهر في دعم النظام السوري بقيادة فيلق القدس الإيراني، مقابل خمسة آلاف دولار تدفع لعوائلهم حين مغادرتهم العراق على أن يُدفع بعدها مبلغ مماثل عند العودة من الأراضي السورية، أو تكرار ما يوصف ب”بعثة الجهاد” للدفاع عن مرقد السيدة زينب في ريف دمشق. وترى هذه المصادر أن تكرار زيارات المسؤولين الأمنيين الإيرانيين إلى العراق وأخرها زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، تهدف إلى تنسيق المواقف بين الحكومتين العراقية والإيرانية في موقفها الداعم لنظام الأسد، وقالت، “سبق وأن طلب وزير الداخلية الإيراني من رئيس المالكي فتح الحدود من جهة الشمال الشرقي لسوريا بعد السيطرة على معبر الفيشخابور الذي تسرب منه المساعدات الكردية إلى أكراد سوريا، وعدم مضايقة المهربين من التركمان الشيعة في مناطق تلعفر، لتهريب عناصر المليشيات الشيعية إلى داخل الأراضي السورية”. موضحة، “اليوم يأتي جليلي بمحور آخر، للضغط على حكومة المالكي، بالسماح لعناصر المليشيات الشيعية بالسفر إلى سوريا بعد تلقيها لتدريب أساسي وربطهم بضابط من الفيلق الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني”. في المقابل، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي “موقف العراق الداعم لأي جهد يحقق للشعب السوري أهدافه بشكل سلمي وعبر الحوار والتفاهم”، وقال بيان لمكتب المالكي إن رئيس الوزراء استقبل أمس أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة وبالأخص منها الأزمة السورية.
وفي ذات الإطار، رأس رئيس الوزراء نوري المالكي أمس اجتماعا للجنة السياسات الخارجية التي تضم في عضويتها وزراء الخارجية والمالية والدفاع والنفط والتخطيط ومستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات والمستشار القانوني لمجلس الوزراء، إضافة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.
ودعا المالكي، بحسب بيان لمكتبه، إلى أن تأخذ اللجنة دورها كأي لجنة وزارية قطاعية في رسم الإطار العام للسياسة الخارجية ومراقبة تنفيذها.
وشدد على ضرورة “التنسيق بين جميع الوزارات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وتوحيد خطاب الدولة الخارجي وعدم السماح بحصول أي نوع من الخلل في هذا المجال لأنه ينعكس سلباً على هيبة الدولة وأدائها”.
تجدر الإشارة إلى أن ملف إدارة العلاقات الخارجية سحب من وزارة الخارجية ومنح لهذه اللجنة ومنه ملف التعامل مع الأزمة السورية.