سياسة المزج بين العروبة والطائفية

هل يستطيع أحد أن يقول لي ما هو وجه الاختلاف بين النظام العراقي الدكتاتوري السابق والنظام الحالي الذي يدعي الديمقراطية والتغيير والانفتاح نحو عالم التطور والحريات العامة؟ أنا لا أرى أي فرق جوهري بين الاثنين، لسبب بسيط أن النظامين تحكمهما عقلية “أيديولوجية” ثورية واحدة وإن كانت تختلف من حيث المنهج والطرح، الأول كان يتحدث باسم العروبة والعروبيين ويدعو إلى توحيد الأمة العربية وضرورة التخلص من انقساماتها “المصطنعة” وإزالة كل العوائق التي تعترض طريقه وإن اقتضى ذلك استعمال القوة المفرطة “عمليات الأنفال والقصف الكيماوي على حلبجة ودفن آلاف العراقيين في مقابر جماعية نماذج على ذلك” والثاني يدعو إلى نشر الفكر الإسلامي “الشيعي” (التهمة التي وجهها مقتدى الصدر لغريمه رئيس الحكومة “المالكي”) وتوحيد الصف الشيعي ولم شتاته ووضع حد لمظلوميته التاريخية ولو أدى ذلك إلى تحشيد الطاقات وعسكرة المجتمع تمهيدا لممارسة العنف المنظم ضد خصومه “مثل خوضه الصراع الطائفي الشرس عامي 2006 2007 الذي ذهب من جرائه ضحيا كثر، وكذلك قيام “المالكي” بتشكيل الجيش المليوني المرتبط به مباشرة وتنظيم مجاميع الصحوة والإسناد المسلحة وتصعيد الموقف العسكري الخطير مع أقليم كردستان وتحريك قطعاته نحو حدوده المتاخمة محاولة لاجتياحه.
وإذا ما فرضنا جدلا أن النهج السياسي الجديد أفرز جملة إصلاحات سياسية واجتماعية وثقافية لم تكن موجودة من قبل وقدم نفسه كأنموذج متطور للديمقراطية في المنطقة، فأين تكمن هذه الإصلاحات؟ وما هي الدوائر والمؤسسات التي شملتها هذه الإصلاحات؟ وما وجه الديمقراطية في برلمان يتحكم في قراراته عشرة أشخاص فقط هم رؤساء الكتل السياسية ولا يمكن لأي برلماني أن يتحرك من مكانه دون موافقتهم المسبقة، وهناك مئات من القوانين المهمة التي تعطلت ووضعت على الرفوف دون أن يبت فيها مثل قانون الأحزاب وقانون النفط والغاز المهمين، فضلا عن دوره المغيب تماما في ممارسة واجباته الطبيعية في مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية “الحكومة”ورئيسها الذي يحاول جاهدا التفرد بالقرارات المصيرية وتكريس السلطات السياسية في يده وإعادة البلاد إلى سابق عهدها رغم ادعائه بأن حكومته حكومة شراكة وطنية، أين الشراكة الوطنية في اتخاذ قرار استراتيجي ذي أبعاد خطيرة على مستقبل العراق كتحسين العلاقة مع النظام السوري المجرم ومساندته وتأييده المطلق له إزاء قمعه اليومي لشعبه؟ هل أخذت الحكومة التي يهيمن عليها حزب الدعوة بقيادة “المالكي” رأي القائمة العراقية حول هذا الأمر أم شاورت التحالف الكردستاني وأخذت موافقته؟ لا لم تفعل، فالمعروف عن هاتين الكتلتين الرئيسيتين في العراق أنهما أعلنتا مساندتهما للشعب السوري المظلوم ورفضهما القاطع لممارسات النظام الأسدي القمعي، وحتى في اتخاذ قرار مثل عقد القمة العربية في بغداد وصرف ملايين الدولارات عليها “بحدود 160 مليون دولار”، لم يرجع “المالكي” إلى شركائه السياسيين ولم يستشرهم، بل تصرف وحده، وهكذا الحال في كل القرارات الأخرى المهمة.. إذن ما الفرق بينه وبين صدام حسين؟يبدو أن حالة التغيير التي طرأت على البلاد عقب 2003 لم تتجاوز بعض الشكليات البسيطة مثل ظهور عدد كبير من الاحزاب السياسية الضعيفة التابعة للأحزاب الكبيرة المتنفذة ونشوء بعض مؤسسات المجتمع المدني غير المستقلة والعاجزة عن فعل شيء على أرض الواقع وكذلك إفساح المجال لعدد لا يحصى من القنوات الفضائية “الحزبية” والمجلات والجرائد (تتعدى الألف أو أكثر) دون أن يكون لها أي تأثير على الحكومة والشارع العراقي على حد سواء، وظلت الأوضاع على حالها، بل اتجهت نحو الأسوأ، فبعد أن كانت مشكلة العراق السياسية تنحصر في الفكر الشوفيني العروبي “البعثي” المدمر، تحولت اليوم إلى مشكلة أكبر وأعمق، عندما تبنت الحكومة “المالكية” استراتيجية مزج بين الفكرين “الطائفي والعروبي الشوفيني” والدعوة إليهما، وهي استراتيجية جديدة مارستها في الأونة الأخيرة مع الأكراد في نزاعها على المناطق المتنازع عليها عندما ظلت تعزف على أوتار العروبة “الخالدة” وتمجد بها وتدافع عن حقوق العرب الضائعة في هذه المناطق على يد الأكراد “المحتلين!” في محاولة لكسب دعمهم في صراعها القائم مع الأكراد وكذلك بهدف إحداث فتنة عرقية بين الكرد والعرب، وهذا أسلوب سياسي خطير يذكرنا دائما بسياسة النظام الدكتاتوري السابق التي كانت تقوم على التهجير والتعريب وبث الكراهية والعداوة بين العرب والكرد، فما الفرق بين النظامين العراقيين القديم والجديد من حيث الهدف والنتيجة؟ فإذا كان النظام البعثي البائد يرمي من خلال سياسته العدوانية إلى جعل العراق عربياً خالصاً، فإن النظام الجديد يحاول أن يجعله عربيا وشيعيا خالصا.. فأيهما أخطر؟