المعارضة تحاول إسقاط حكومة الإسلاميين في المغرب

علمت «الشرق» أن أحزاب المعارضة المغربية ستتقدم بملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، حيث يسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى حشد الدعم لمبادرته التي يرى أنها ضرورية لإيقاف فشل الإسلاميين في تدبير الشأن المحلي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا التوجه يلقى قبولاً من طرف أكبر فريق نيابي بمجلس النواب، التجمع الوطني للأحرار، في المقابل لا تعرف وجهة نظر المعارضة الاتحادية، حول مسألة تقديم ملتمس الرقابة، مشيرة إلى أن الأخير يتطلب قبوله توقيع خُمس عدد الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، شريطة التصويت عليه بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. ويأتي تقديم ملتمس الرقابة بعد موافقة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى البكوري، فيما طالبت قيادة الحزب استشارة باقي فرق المعارضة، لتجاوز إشكالية –كوطا- التوقيعات التي يتطلبها قبول طرح ملتمس الرقابة، على اعتبار أن تمريره يتطلب تصويت أكثر من نصف أعضاء الغرفة الأولى، بعد انقضاء ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، ويترتب في حال المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة استقالة جماعية للحكومة.ويتطلب ملتمس الرقابة على الحكومة توقيع ثمانين برلمانياً، يتوفر حزب الأصالة والمعاصرة على 48 برلمانياً، في حين يتوفر حليفه التجمع الوطني للأحرار على 52 برلمانياً، ما يعني أن العدد لتقديم ملتمس الرقابة جاهز. يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية كان أعلن عقب فوزه في تشريعيات 25 من نوفمبر الماضي، استعداده للتحالف مع جميع الأحزب لتشكيل الحكومة باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي عدّه بنكيران «خطاً أحمر»، على خلفية الصراع الذي كان عنوان المرحلة السابقة بين مؤسس الحزب المعارض فؤاد علي الهمة المستشار الحالي للملك وبين زعيم العدالة والتنمية.وتقول مصادر «الشرق» إنه «رغم وجود ملتمس الرقابة كأداة قانونية لإسقاط الحكومة، الذي استُخدم في تاريخ المغرب مرتين وعجز عن الوصول إلى نتيجة لعدم التصويت عليه من لدن الأغلبية المطلقة، فإن استعماله يظل نادراً».
يُذكر أنه لم يعرف تاريخ المغرب استعمال هذه الآلية إلا مرتين، الأولى خلال يونيو من سنة 1964 بعدما قدم الملتمس ضد حكومة باحنيني، والثانية سنة 1990 عندما تقدمت المعارضة بالملتمس ضد حكومة عزالدين العراقي، ولم يؤدِّ أي من الملتمسين إلى إسقاط الحكومة.